أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم، في اليمن رفضه دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لإرجاء التعديلات الدستورية علي البرلمان، في حين احتجت المعارضة اليمنية علي الموافقة المبدئية التي منحها مجلس النواب علي التعديلات المقترحة التي من شأنها التمديد للرئيس اليمني علي عبدالله صالح مدي الحياة. وفي أول رد فعل علي الدعوة الأمريكية التي جاءت علي لسان القائم بأعمال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، وصف مصدر مسئول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي هذه الدعوة بأنها غير حصيفة. ونقلت تقارير إعلامية عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته قوله: إن الأمريكيين يعلمون جيدًا أن البرلمان اليمني محكوم بنصوص دستورية وقانونية، وإرادة الشعوب لا تقرر بالرغبات الخارجية، وأن مضمون طلب إرجاء التعديلات الدستورية لم يرق إلي مستوي المسئولية والتعامل ويفتقد الحصافة.