المعارضة اليمنية تدعو لاحتجاجات شعبية ضد تعديل الدستور وتخشى توريث الحكم

دعت المعارضة اليمنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية شعبية واسعة فى كل المحافظات اليمنية،السبت ، رفضا للتعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان اليمنى مؤخرا، والتى يعتقد أنها تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة.
واعتبرت المعارضة العام الحالى هو عام النضال السلمى لمواجهة ما سمته «عبث السلطة بالدستور»، خاصة أنها تتخوف من أن الرئيس اليمنى على عبدالله صالح يسعى، من خلال هذه التعديلات، إلى فتح الباب أمام توريث الحكم، فيما وصف مسؤول فى الحزب الحاكم قرار المعارضة بأنه «تعبير عن اليأس». ويأتى بيان المعارضة عقب اجتماع استثنائى عقدته بصنعاء بعد يوم واحد من إحالة البرلمان اليمنى مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة مختصة لدراسته تمهيدا لإقراره بعد شهرين وفقا للائحة مجلس النواب اليمنى.
وكان البرلمان اليمنى وافق، السبت الماضى، على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل ربما تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة إلى الحوار، ووافق نحو 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم برئاسة على عبدالله صالح على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على أن تتم المصادقة عليها خلال 60 يوما، فيما نظم نواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
ومن أهم التعديلات المطروحة خفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع إلغاء المادة التى تمنع ترشح رئيس الجمهورية للرئاسة لأكثر من فترتين، وهو الأمر الذى اعتبرته المعارضة، التى تضم 65 نائبا مع المستقلين، سيقضى على «ما بقى من أسس ديمقراطية وأى أمل فى التداول السلمى للسلطة» فى اليمن، التى تعد الجمهورية الوحيدة فى شبه الجزيرة العربية، موضحة أن «النظام صار ينتج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون».
وتولى على عبدالله صالح، البالغ من العمر 68 عاماً، رئاسة الجمهورية اليمنية قبل 32 عاماً، منذ عام 1978، وانتخب للمرة الأولى عام 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه آخر مرة عام 2006 لتمتد ولايته الرئاسية الثانية حتى عام 2013.