أعلنت مصادر متطابقة انه بدأ الخميس الافراج عن مئات المعتقلين من التمرد الحوثي بقرار من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وبعد وساطة قطرية. وقال مصدر مقرب من التمرد لوكالة فرانس برس إن السلطات بدأت الافراج عن معتقلي الحوثيين ابتداء من اليوم الخميس.
وأكد هذه المعلومات مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" مشيرا إلى أن توجيهات رئاسية صدرت بالافراج عن أربعمئة معتقل كمرحلة أولى.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على وصول فريق من الوسطاء القطريين إلى اليمن لتفعيل جهود حل أزمة التمرد الزيدي بعد أكثر من عشرة أشهر على دخول وقف النار حيز التنفيذ في شمال البلاد.
وذكر المصدر المقرب من الحوثيين أن عدد معتقلي التمرد "المتفق على الافراج عنهم" يصل إلى ألف معتقل.
وفي صعدة (شمال)، معقل التمرد، أفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن حوالى 150 معتقلا وصلوا إلى المدينة بعد وقت قليل من وصول الوفد القطري. ويشمل قرار الافراج أشخاصا مسجونين بموجب أحكام وبعض المقربين من التمرد.
اصلاحات البرلمان من ناحية أخرى، أكد مصدر نيابي، الخميس، أن التعديلات والاصلاحات المطروحة في البرلمان اليمني بدفع من الحزب الحاكم تشمل تخصيص حصة نسائية في مجلس النواب وخفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات.
وهذه التعديلات تضاف إلى التعديل المطروح الأبرز والأكثر إثارة للجدل، وهو الغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية، الأمر الذي يمكن الرئيس علي عبدالله صالح أن يصبح رئيسا مدى الحياة.
وذكر المصدر النيابي لوكالة "فرانس برس" أن أبرز التعديلات الدستورية تخصيص 44 مقعدا من البرمان للنساء من أصل 301 مقعدا.
واضاف إن من التعديلات التي سيتم التصويت عليها أيضا "خفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات إلى جانب عدم تحديد عدد الولايات".
وستتم مناقشة هذه الاصلاحات في البرلمان السبت.
وكانت مصادر نيابية أكدت لوكالة فرانس برس الأربعاء أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يطرح في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية المحددة حاليا بولايتين، ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بأن يكون رئيسا مدى الحياة.
وتأتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 ابريل المقبل.
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات بشكل احادي تمهيدا لإجرائها في 27 ابريل المقبل.
وكان ذلك على الرغم من رفض أحزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء (اللقاء المشترك) التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
ودعت المعارضة إلى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان.
