الطريق إلي الشوري

بقلم محمد حمدي

في الأول من يونيو المقبل يتوجه الناخبون لاختيار نصف أعضاء مجلس الشوري المنتخبين لدورة جديدة مدتها ست سنوات‏,‏ فاز منهم‏13‏ مرشحا بالتزكية بعد انسحاب المرشحين المنافسين‏,‏ وهو أمر ينبغي التوقف عنده‏,‏ كما يجب التوقف عند مجلس الشوري باعتباره أحد المجلسين النيابيين في مصر‏,‏ وهو الغرفة العليا للبرلمان‏.‏ وخلال ثلاثين عاما منذ تأسيس مجلس الشوري لعب دورا مهما في الحياة السياسية والتشريعية والنيابية‏,
‏ لكن هذا الدور زادت أهميته عقب التعديل الدستوري الذي جري عام‏2006‏ وزاد من صلاحيات هذا المجلس‏.‏
وحسب الدستور تتحدد مدة دورة مجلس الشوري بست سنوات ويتشكل من‏264‏ عضوا ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي‏.‏
وخلال أكثر من عملية انتخابية في عمر هذا المجلس ظهرت العديد من السلبيات التي تحتاج إلي إعادة نظر‏,‏ منها علي سبيل المثال اتساع النطاق الجغرافي لدوائر الشوري الانتخابية‏,‏ وهو أمر لا يستطعيه الكثير من المواطنين الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس‏,‏ وحتي الأحزاب السياسية تجد صعوبة في توفير مرشحين قادرين علي المنافسة الشرسة والمكلفة جدا في هذه الدوائر الكبيرة‏.‏
ولعل فوز‏13‏ مرشحا حتي الآن بعضوية مجلس الشوري دون انتخابات يعود في جزء كبير منه إلي هذه الدوائر الواسعة التي تحتاج إلي قدرة مالية كبيرة جدا‏,‏ أو إلي حزب ينتشر في كل ربوع مصر‏,‏ وهو أمر لا يكاد يتوافر إلا للحزب الوطني فقط‏.‏
ومن يتابع كلمات الرئيس مبارك وخطبه العامة سيجد دعوته الدائمة إلي تنشيط الحياة الحزبية‏,‏ وتشجيع الأحزاب علي العمل السياسي‏,‏ لكن الملاحظة المهمة في هذا السياق أن مجلس الشوري لا يزال عصيا علي أحزاب المعارضة‏,‏ وطوال ثلاثين عاما لم يدخله بالانتخاب سوي نائبين من حزب التجمع فقط‏,‏ أحدهما هو عبد الرحمن خير انسحب من الترشيح هذه المرة بسب اتساع دائرته بعد تعديل حدود المحافظات‏.‏
وإذا كان رأس الدولة‏,‏ رئيس الحزب الأكبر في مصر يدعو إلي تنشيط الأحزاب‏,‏ فإنه من الضروري أن تتحول هذه الدعوات إلي واقع ملموس علي الأرض‏,‏ يتيح تنافسا حقيقيا بين الأحزاب السياسية علي مقاعد مجلس الشوري كما يحدث في انتخابات مجلس الشعب‏,‏ وهو أمر يتناقض بالضرورة مع فوز المرشحين بالتزكية‏,‏ التي قد تسعد بعض قيادات الحزب الوطني لكنها لا تصب في إطار تدعيم الديمقراطية والحياة الحزبية الضعيفة جدا‏.‏
وأعتقد أننا بحاجة ماسة لتغيير النظام الانتخابي لمجلس الشوري علي الأقل‏,‏ فإذا كانت هناك صعوبة في العودة إلي الانتخاب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في انتخابات مجلس الشعب‏,‏ فعلي الأقل علينا التفكير في أن تجري انتخابات الشوري المقرر إجراؤها بعد ثلاث سنوات بنظام القوائم سواء كانت قائمة واحدة كبيرة علي مستوي الجمهورية‏,‏ أو حتي بنظام القوائم الصغيرة علي مستوي المحافظات‏,‏ وهو أمر من شأنه زيادة حصيلة المعارضة في مقاعد الشوري‏..‏ مما يعني حياة ديمقراطية سليمة تقوم علي التنوع السياسي‏,‏ والتعدد الحزبي‏,‏ لأن اللون الواحد في الحياة السياسية هو أشد اعداء التقدم‏,‏ ويفتح الباب للتغيير غير المحسوب‏.‏
من مصلحة هذا الوطن النظر إلي السلبيات بتجرد‏,‏ بعيدا عن وجهات النظر الحزبية الضيقة‏,‏ وإذا كان الحزب الوطني يتمتع بأغلبية عريضة بحكم أنه وريث نظام سياسي ممتد منذ ثورة يوليو‏1952‏ حتي الآن‏,‏ فإنه أن الآوان لرؤية أحزاب أخري تشكل حيزا كبيرا من الصورة العامة‏..‏ ولم يعد مقبولا أو مستساغا أن تكتفي تلك الأحزاب بدور إطار أو برواز يجمل صورة الحزب الواحد‏.‏
‏mhamdy12@yahoo.com‏