إداريو "التعليم" يطالبون "بدر" بالكادر

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي طلب نقابة المعلمين بتفعيل المادة 30 من قانون التعليم رقم 79 التي تؤكد ضرورة وجود النقيب أو عضو من مجلس إدارة النقابة الفرعية أو العامة للحضور مع المعلم أمام النيابة في حالة اتهامه بجنحة أو جناية.
وفي سياق متصل طالبت النقابة بعدم استدعاء المعلم إلي أقسام الشرطة في حالة اتهامه من المدرسة، وإنما من منزله أو من النقابة حفاظًا علي هيبة المعلم وكرامته أمام التلاميذ وهيبة المدرسة.
من ناحية أخري بدأت الجهات المختلفة بوزارة التربية والتعليم في إعداد الخطط السنوية تمهيدًا لعرضها علي الوزير د. أحمد زكي بدر، الجهات هي محو الأمية وتعليم الكبار وهيئة الأبنية التعليمية والمراكز البحثية التابعة.
وفي سياق متصل تبدأ نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي في إعداد مذكرة بقضية حافز الإنابة للإداريين للعرض علي الوزير الجديد بعد أن خذلهم الوزير السابق د. يسري الجمل، كما تعد نقابة المعلمين مذكرة بقضايا رئيسية عرضتها علي الوزير السابق خلال الاحتفال بيوم المعلم حتي يتم اتخاذ خطوات بشأنها.
كما استقبل "بدر" أعضاء بلجنة التعليم والبحث العلمي والشباب بمجلس الشوري، وعقب اللقاء صرح د. فاروق إسماعيل رئيس اللجنة بأنها ترتبط بعلاقات وثيقة بوزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وأكد أهمية توسيع الفائدة من كادر المعلمين، بحيث يشمل الإدارات المدرسية والتعليمية.