النائب العام يصدر قرارا بعدم التحقيق مع أى "معلم" إلا بعد إخطار نقابة المعلمين

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارا لجميع اعضاء النيابة العامة بعدم التحقيق مع اى معلم فى اى قضية الا بعد اخطار نقابة المهن التعليمية قبل بدء التحقيق وحضور ممثل النقابة تطبيقا لنص القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شان نقابة المهن التعليمية
وكانت النقابة العامة للمعلمين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام قبل شهر تطالب فيها بتفعيل المادة المنصوص عليها فى قانون النقابة التى تمنع التحقيق مع المعلم قبل اخطار النقابة وحضور من يمثلها وطالبت النائب العامبتفعيل نص المادة والتى تؤكد على انه اذا اتهم عضو من اعضاء النقابة فى جناية او جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة اخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب او رئيس مجلس ادارة النقابة الفرعية او من يندبه من اعضاء مجلس الادارة حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته واذا رات النيابة ان التهم المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ابلغت نتيجة التحقيق الى مجلس ادارة النقابة العامة للنظر فى محاكمته تاديبيا وقد اهابت النقابة فى مذكرتها بالنائب العام بتفعيل نص المادة حتى تتمكن النقابة من اخطار ممثلها فى حضور التحقيقات واتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على كرامة اعضائها واشارت الى انه تلاحظ للنقابة ان النص الوارد فى المادة 30 مسكوت عنه الامر الذى تسبب فى الحاق كثير من الاضرار لاعداد كبيرة من المعلمين وقد اصدر النائب العام قراره لجميع وكلاء النيابة بضرورة اعمال احكام وقواعد التحقيق مع اعضاء نقابة المهن التعليمية بكل الدقة بعد اخطار النقابة وحضور ممثلها نظرا للرسالة السامية التى يحملها اعضاء نقابة المهن التعليمية والتى تلقى عليهم بسرابيل الهيبة والوقار وتوجب تبجيلهم واحترامهم