النائب العام يصدر قراراً بعدم التحقيق مع أي معلم إلا بعد إخطار «النقابة»

أصدر المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام قراراً لجميع أعضاء النيابة العامة بعدم التحقيق مع أي معلم في أي قضية، إلا بعد إخطار نقابة المهن التعليمية قبل بدء التحقيق وحضور ممثل النقابة، وذلك تطبيقاً لنص القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.
وبالرجوع إلي أسباب إصدار النائب العام قراره سنجد أنه سبق للنقابة العامة للمعلمين أن تقدمت بمذكرة قبل شهر تطالب فيها المستشار «عبدالمجيد» بتفعيل المادة المنصوص عليها في قانون النقابة التي تمنع التحقيق مع المعلم قبل إخطار النقابة، إلي جانب حضور من يمثلها، كما طالبت النقابة أيضاً النائب العام بتفعيل نص المادة، والتي تؤكد علي أنه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء مجلس الإدارة حضور التحقيق، ما لم يتقرر سريته.
وأشارت النقابة إلي أنه إذا رأت النيابة أن التهم المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبياً، وقد أهابت النقابة في مذكرتها بالنائب العام بتفعيل نص المادة حتي تتمكن من إخطار ممثلها في حضور التحقيقات، واتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ علي كرامة أعضائها. إلي ذلك تبين للنقابة أن النص الوارد في المادة 30 مسكوت عنه، الأمر الذي تسبب في إلحاق كثير من الأضرار لأعداد كبيرة من المعلمين، وقد أصدر النائب العام قراره لجميع وكلاء النيابة بضرورة إعمال أحكام وقواعد التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية بكل الدقة، وذلك بعد إخطار النقابة وحضور ممثلها نظراً للرسالة السامية التي تحملها هذه الفئة من الأعضاء، والتي تلقي عليهم وشائج الهيبة والوقار، وكما توجب تبجيلهم واحترامهم.