انتقد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي أمس التعديل الذي أجراه مجلس النواب علي قانون الانتخابات، واعتبره أكثر إجحافًا من القانون الأول. وأفاد بيان صادر عن مكتب الهاشمي أن قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب أمس الأول غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار. وأضاف البيان: لقد نقض طارق الهاشمي القانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول الهاشمي إصلاحها في رسالة النقض أكثر انصافًا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهي المسئولية الوطنية، حفاظًا علي المصالح الوطنية العليا، وتكريسًا للديمقراطية، وتأسيسًا لدولة العدل. مضيفًا أن رئاسة مجلس النواب في إدارتها المؤسفة لجلسة أمس الأول تتحمل القسط الأكبر مما حدث. وتابع: إن ما حدث يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيا علي مجمل العملية السياسية، وأن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك. وأقر مجلس النواب العراقي أمس الأول تعديلاً جديدًا علي قانون الانتخابات لرفعه إلي هيئة الرئاسة المصادقة عليه أو نقضه مرة أخري خصوصًا في ظل معارضة نواب من العرب السنة للتعديلات وإعراب الأكراد عن ارتياحهم لذلك. ومن جانبه حذر السفير الأمريكي في بغداد أمس من تأخير إجراء الانتخابات النيابية العراقية لفترة طويلة.