«عمومية مجلس الدولة» تقرر بالإجماع وقف إجراءات «الحسيني» لتعيين القاضيات

قررت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، اليوم الاثنين التأكيد على تأجيل السير في إجراءات تعيين القاضيات بالمجلس، وعدم الاعتداد بقرار المستشار «محمد الحسينى»، رئيس المجلس في هذا الشأن، واعتبار الجمعية في حالة انعقاد دائم وتشكيل لجنة من 10 أعضاء لمتابعة الموضوع.
عقدت الجمعية بعد اكتمال نصابها القانوني بحضور 319 عضواً، صوّت منهم 317 وامتنع اثنان فقط، وأدار المستشار «أحمد عبدالتواب» نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جلسة الجمعية، بحضور عدد كبير من كبار مستشاري ونواب رئيس المجلس، أبرزهم «محمد عبد الغنى»، النائب الأول لرئيس المجلس و«محمد عطية»، رئيس إدارة التفتيش الفنى، و«مجدى العجاتى»، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وقالت الجمعية فى بيانها: «إنه حين تم نظر أمر تعيين المرأة بالمجلس، كانت الجمعية تدرك عن بصر وبصيرة المبادئ الدستورية ومنها المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وأن تنظيم مباشرة الحقوق والواجبات العامة لا يعنى مصادرة لحقٍ أو إهداراً لواجبٍ، وأضاف بيان الجمعية: "إن القرار الصادر بجلسة الجمعية، التي عقدت فى 15 فبراير الماضى بأغلبية تزيد على 87٪ من الحاضرين، وهو الاجتماع الذي تلاه اجتماع المجلس الخاص في 22 فبراير، بناء على دعوة المستشار «محمد الحسينى»، رئيس المجلس، للنظر فيما انتهت إليه الجمعية، وأن المجلس الخاص قرر بجلسته إرجاء السير فى إجراءات التعيين، وهو ما يبين معه توافق قرار المجلس الخاص مع قرار الجمعية العمومية للمجلس".
وتابع البيان: عقب انتهاء جلسة المجلس الخاص، فوجئ الجميع بصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 92 لسنة 2010، مشيراً فى ديباجته إلى قرار الجمعية العمومية للمجلس وقرار المجلس الخاص، متضمناً فى الوقت ذاته النص على استكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعتى 2008 و2009، بالمخالفة لقرارى الجمعية العمومية والمجلس الخاص.
وأشار البيان إلى أن الجمعية تؤكد احترامها وإجلالها لجميع الهيئات القضائية الأخرى، مقدرة ما تتخذه كل منها من قرارات تتعلق بتنظيم شؤونها الداخلية، بما يناسب ظروفها، وأن الجمعية العمومية تهيب بالجميع عدم التدخل في شؤون مجلس الدولة الداخلية، باعتبار مجلس الدولة بجمعيته العمومية ومجلسه الخاص، هو الأقدر على إنزال حكم قانون المجلس، وأكد البيان أن الجمعية العمومية الطارئة رفضت كل التلميحات والتهديدات التى تنطوى على تدخلات غير مشروعة لإجهاض قرارى الجمعية العمومية والمجلس الخاص