تشريد آلاف الفلاحين وبوار 250 فداناً في أسيوط

11 عاماً مرت علي استصلاح 250 فداناً من الاراضي الصحراوية في اسيوط بذل فيها مزارعو قرية مير "بالقوصية" الكثير من الكد والعرق حتي حولوها الي اراض مثمرة بمحاصيل الفلفل والباذنجان والطماطم ليفاجأوا في النهاية بقرار اصدرته المحافظة بإزالة زراعاتهم بدعوي أنها غير مربوطة بالرغم من قيام المزارعين بربطها منذ عام 2003! وتقدمهم بإيصالات تفيد سدادهم لقيمة الانتفاع بالمساحات.
"روزاليوسف "رصدت الواقع المرير الذي يعيش فيه مزارعو القرية بعد ان اصبحوا مهددين بخطر التشرد والضياع.
عبد الله صالح "مزارع" يقول إنه بدأ في عام 1998 بإستصلاح 8 أفدنة من اراضي املاك الدولة المتاخمة لمنزله بمساعدة ابنائه الخمسة الحاصلين علي مؤهلات متوسطة لافتاً الي انه تقدم بطلبات عديدة الي هيئة التنمية الزراعية لربط المساحة إلا ان المسئولين طالبوه بإستصلاح الارض وزراعتها اولا قبل بداية اجراءات الربط.
وأضاف "صالح" انه قام بزراعة الارض بعد دق بئر لاستخراج المياه بتكلفة وصلت الي 250 ألف جنية حتي تم ربط المساحة في عام 2003 ليبدأ في سداد رسوم الانتفاع إلا انه فوجئ بموظفي ادارة املاك الدولة بالوحدة المحلية للقرية يحررون ضده أكثر من 4 قضايا تعد حصل فيها علي احكام بالبراءة.
ويشير يوسف مفتاح "مزارع " إلي إنه انفق بمشاركة اشقائه السبعة اكثر من 800 الف جنيه لاستصلاح 45 فداناً منذ 10 سنوات بعد ان قام بحفر بئر للري وشبكات ري تنقيط موضحاً ان الاراضي تنتج محاصيل الفلفل والباذنجان والطماطم في فصل الشتاء أما في الصيف فيتوقف عن زراعتها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
ولفت "مفتاح" الي ان تكلفة الزراعة ارتفعت بصورة كبيرة بعد زيادة اسعار الاسمدة البلدية والصناعية مما جعل المزارعين يأخذون ثمن المحاصيل من التجار قبل توريدها لهم والتوقيع علي إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة مؤكداً ان السجن سيكون مصيره في حالة ازالة الزراعات وتخلفه عن توريد المحاصيل للتجار الذين سيقدمون الإيصالات إلي النيابة.
أما محمد دياب "من المزارعين " فيقول : قمت انا وشقيقي ببيع 8 أفدنة من ميراثنا بمبلغ 650 ألف جنيه لاستصلاح 12 فداناً من الاراضي الصحراوية أنفقنا عليها كل ما نملك حتي أصبحت تنتج المحاصيل المختلفة وبالرغم من سدادنا لمقابل الانتفاع فوجئنا بالقرار الذي سيؤدي الي "خراب بيوتنا".
ويؤكد علاء عطا الله انه استصلح 6 أفدنه تقع بجوار الأرض التي يمتلكها منذ عام 2000 إلا ان مسئولي أراضي أملاك الدولة بالقرية اتهموه بالتعدي علي 25 متراً وقاموا بتدمير زراعات الفلفل دون سابق إنذار بالرغم من قيامه بربط الأرض وسداد رسوم الانتفاع .
ويوضح محمد حسانين "من المزارعين" ان املاك الدولة قامت بتدمير محصول ارضه بعد أن أوشك علي جمعه مشيراً الي ان خطر السجن اصبح يلاحقه في ظل توقيعه علي إيصالات أمانة للتجار مقابل بيع المحصول.
ويضيف احمد جمعة "مزارع" انه قام بربط 6 أفدنه في عام 2003 وبدأ في زراعتها حتي قامت حملة من الوحدة المحلية بإزالة زراعات الفلفل والطماطم والباذنجان وتدمير آبار الري التي وصلت تكلفتها الي مليون جنيه قبل جمع المحاصيل لتوريدها إلي تجار الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج.
وأشار "جمعة" الي ان تكلفة زراعة الفدان الواحد تبلغ 25 ألف جنيه مما ادي الي تكبد المزارعين لخسائر فادحة موضحاً انهم ذهبوا الي الوحدة المحلية بالقرية لاطلاعهم علي ايصالات سداد رسوم الانتفاع إلا ان مسئولي الوحدة اتهموهم بتزوير هذه الايصالات. ويلفت حسن سالم "محام" أن المزارعين فوجئوا بأربع سيارات وثلاثة لودرات تقتحم اراضيهم وتزيل زراعاتهم مما ادي الي خسارتهم لمبالغ كبيرة مشيراً الي انهم قاموا بإرسال العديد من الشكاوي والاستغاثات للمسئولين بالمحافظة ولكن بلا مجيب.
من جانبه أكد اللواء نبيل العزبي أن حملات الازاله تواجه الاراضي غير المربوطة اما الاراضي المقننة فلا تتم ازالة زراعاتها مراعاةً للحالة الاجتماعية للمزارعين مشيراً الي انه لن يسمح بالتعدي علي اراضي الدولة وسيتم ازالة جميع التعديات في المدن والقري.