الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف: الحكومة أضرت بصحة المواطنين.. ودفعت مزارعى «الصف» إلى الرى بمياه الصرف الصحى

«المشروع مثال بارز لإهدار المال العام والاستخفاف به والإضرار بصحة المواطنين».. هكذا وصف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يحمل درجة «سرى جدا» مشروع ترعة الصف الذى تعثر 20 عاما وكان السبب المباشر فى لجوء مزارعى الصف إلى استخدام مياه المجارى فى رى زراعاتهم بما يحمل من أضرار صحية وبيئية.
ويكشف التقرير عن أن الحيوانات التى يربيها مزارعو المنطقة المحيطة بالترعة أكلت برسيما ومنتجات الأراضى المروية بالصرف الصحى ومن ثم تأثر إنتاجها من الألبان بذلك وهو ما مثل ضررا بالغا لكل من شرب ألبانها من المواطنين. ويرصد إهمال الحكومة وإهدارها للمال العام وارتكاب أخطاء جسيمة فى المشروع استمرت منذ عام 1982 فى تراكم لسلسلة من الأخطاء التى أنتجت تداعيات منها الرى بمياه الصرف الصحى القادمة من محطة صرف صحى جنوب القاهرة.
ويعد التقرير استكمالا للتقريرين اللذين أنجزهما الجهاز خلال عامى 2006 و2007 فى نفس الشأن وأرسلهما إلى جميع الجهات المعنية بدءا من الحكومة وانتهاء بالبرلمان ولم يجد أى منهم أى تحرك من قبل المسؤولين.
وينتقد التقرير تقاعس وزارات الدولة وعلى رأسها الإسكان والزراعة والرى والبيئة والصحة فى التصدى لهذه القضية. وفيما يلى نص التقرير..
تقرير الجهاز: سوء التخطيط فى وزارات الزراعة والإسكان والرى وهيئاتها تسبب فى إهدار المال العام
فى عام 1982 جرى التنسيق بين كل من الجهاز التنفيذى للصرف الصحى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (كان كلاهما يتبع فى ذلك الوقت وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية) لإنشاء ترعة الصف بمحافظة الجيزة بطول 52 كم تمتد من منطقة غمازة جنوب محطة تنقية الصرف الصحى المعالج لجنوب القاهرة حتى منطقة جنوب أطفيح،
وقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع إنشاء ترعة الصف ثم قامت بإسناد تنفيذ المشروع بالكامل إلى شركة وادى كوم امبو «وهى شركة قطاع عام تابعة للهيئة» وذلك بإشراف منفرد كامل من الهيئة (التى صارت تبعيتها لوزارة الزراعة خلال تلك الفترة).
واستهدف إنشاء ترعة الصف، صرف مياه الصرف المعالجة الناتجة من محطة صرف صحى جنوب القاهرة بالإضافة إلى استصلاح أراض جديدة تصل إلى حوالى 40 ألف فدان فى المناطق المحيطة بالترعة بصحراء الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة،
وقد تم تصميم الترعة بحيث يتم تغذيتها من ثلاثة مصادر هى محطة الصرف الصحى لجنوب القاهرة (مياه صرف معالجة) وهى المصدر الرئيسى، ومحطتا رفع طلمبات غمازة أ (A) والصف ب (B) مياه عذبة نيلية للخلط مع مياه الصرف المعالجة.
وبعد انتهاء تنفيذ ترعة الصف عام 1987 وإطلاق المياه بها أوائل عام 1992، ظهرت مشكلات فرفضت وزارة الرى تسلمها لاستحالة صلاحيتها للتشغيل بهذا الوضع. فقد أسفرت عند بدء تجارب بدء التشغيل عن عيوب بالترعة تحول دون أدائها الغرض من إنشائها. وعلى الرغم من وجود المشكلات فقد تم تشغيل محطة الصرف الصحى لجنوب القاهرة وإطلاق مياه الصرف الصحى بترعة الصف عام 1992 وبالتالى تراكمت مشكلات أخرى.
وتمثلت هذه المشكلات فى:
ا- مشكلات تتعلق بكفاءة تشغيل الترعة ومنها حدوث انهيارات شبه أسبوعية لأجزاء من جسرى الترعة وارتفاع مناسيب المياه بها وعدم قدرة الترعة على تحمل التصرفات الواردة إليها من محطة تنقية الصرف الصحى.
وقد أفاد قطاع التوسع الأفقى والمشروعات التابع لوزارة الرى والموارد المائية فى رده بأنه بعد انتهاء أعمال الإصلاحات بالترعة لم تحدث أى انهيارات، وأن جسور الترعة أصبحت بحالة جيدة، أما بالنسبة لكفاءة وتشغيل الترعة فإن ذلك يرجع إلى عدم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للأراضى المقرر ريها، بالإضافة إلى وجود تعديات على الترعة من مصانع الطوب الطفلى والمحاجر والمنتفعين فضلا عن عدم استكمال إجراءات زراعة الغابات الشجرية.
ب - مشكلات تتعلق بالأراضى المستصلحة فى زمام الترعة ومنها رشح وارتفاع نسبة الملوحة فى الأراضى الزراعية وعدم وصول المياه إلى أراضى الجمعيات الواقعة فى زمام الترعة نتيجة عدم تطهيرها ولوجود فتحات رى مخالفة، وقد أفاد قطاع التوسع الأفقى والمشروعات التابع لوزارة الموارد المائية والرى فى تاريخ 3 يناير2008 بخصوص فتحات الرى المخالفة بأن هذه الفتحات موجودة قبل البدء فى أعمال إصلاحات الترعة وعليها زراعات قائمة، ولا يوجد ضمن أعمال الإصلاحات أى بنود لإزالة هذه الفتحات.
ج- مشكلات بيئية ومنها أن الترعة تصب عند نهايتها فى مخر سيل أطفيح الذى يصب فى نهر النيل بالمخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بالإضافة إلى انسياب المياه بالهوايات الراسية التى تعمل كمفيض للترعة على مخرات السيول ومنها إلى نهر النيل حيث لايوجد سبيل لصرف هذه المياه سوى هذه الهوايات بسبب زيادة مناسيب مياه الصرف الصحى المعالجة بالترعة،
فضلا عن استخدام مياه الصرف الصحى فى زراعة المحاصيل التقليدية وكذا المحاصيل التى تؤكل نيئة وأيضا تغذية الحيوانات المدرة للألبان على منتجات الأراضى المزروعة بمياه الصرف الصحى مما شكل خطورة على الصحة العامة تضر بالبيئة،
هذا فضلا عن أن كمية مياه الصرف الصحى الواردة للترعة تبلغ 490 ألف متر مكعب /يوم، منها 170 ألف متر مكعب/يوم، تصرف على الترعة دون معالجة 140 ألف متر مكعب /يوم من محطة صرف صحى جنوب حلوان بالإضافة إلى 30 ألف متر مكعب /يوم من محطة صرف صحى 15 مايو.
وقد أفاد مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات رى مصر الوسطى ببنى سويف بتاريخى 2 مارس 2008 و29 يونيو 2008 بخصوص الأضرار البيئية والمجتمعية لترعة الصرف أن ذلك يرجع إلى عدم متابعة أجهزة وزارتى البيئة والصحة لمدى معالجة مياه الصرف الصحى الخارجة من محطة صرف صحى جنوب حلوان بالإضافة إلى عدم متابعة أجهزة وزارتى الزراعة والبيئة للتوعية المحاصيل التى يتم زراعتها على هذه المياه، كما أفاد بأن هيئة مياه الشرب والصرف الصحى غير معالج من محطة صرف صحى جنوب حلوان إلى ترعة الصرف.
ج- مشكلات الصرف الزراعى ومنها رشح وتدمير لأراض زراعية كانت تعد من أجود الأراضى الزراعية وارتفاع مطرد فى مناسيب المياه الجوفية وذلك بقرى مدينتى الصف وأطفيح وارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرى مركز الصف، مما أدى إلى غمر الشوارع والكثير من المنازل بالمياه فضلا عن تعرض قرى المنيا والشرفا وعرب أبو ساعد بمنطقة الصف لأخطار الرشح والغمر بالمياه بسبب إغلاق ترعة الحاجر،
وقد بلغت تكلفة ما أمكن حصره من مشروعات الصرف الجارى بمنطقة الصف لحسم تلك المشكلات نحو 48.472 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة ما أمكن حصره من تكاليف مشروعات الصرف الصحى فى مرحلة الدراسة (قبل بدء التنفيذ) نحو 23.4 مليون جنيه وذلك حتى 30 يونيو 2008.
د- مشكلة عدم تسلم وزارة الرى وذلك لوجود عيوب فنية بالترعة حيث استمر هذا الوضع لمدة حوالى 10 سنوات بدءاً من تاريخ إطلاق مياه الترعة عام 1992 وحتى تاريخ تسلم الرى للترعة عام 2002 بعد سداد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة للمبلغ الذى تم تقديره لإصلاح الجزء من الكيلو24 حتى الكيلو 52 (نهاية الترعة) وهو 11 مليون جنيه الأمر الذى أدى لتفاقم المشكلة لعدم وجود جهة فنية مسؤولة عن هذه الترعة خلال تلك الفترة.
ه- تحمل الدولة لتكاليف إضافية للدراسات والأبحاث ولتنفيذ عمليات الإصلاح بأكثر من تكلفة إنشاء الترعة، وبلغ ما أمكن حصره من التكاليف الظاهرة لإنشاء وإصلاح ترعة الصف، والتى تحملتها الدولة نحو 241.277 مليون جنيه بزيادة نحو 161.097 مليون جنيه بنسبة 200.9% عن القيمة الأصلية التى تحملتها الدولة لإنشاء هذه الترعة والبالغة نحو 80.180 مليون جنيه وذلك منذ بدء العمل بالترعة عام 1982 (إجراء الدراسات) حتى 30 يونيو 2008، ويتوقع بانتهاء عمليات الإصلاح القائمة والجارى طرحها، أن تصل التكلفة إلى أكثر من أربعة أضعاف القيمة الأصلية التى تحملتها الدولة لإنشاء هذه الترعة،
هذا بخلاف التكاليف غير الظاهرة التى يصعب حصرها مثل تكلفة الأثر البيئى السلبى لترعة الصف على الصحة العامة وتكلفة عدم الاستفادة من الترعة كما هو مخطط لها منذ بدء إطلاق المياه بها عام 1992 وحتى تاريخ نهاية المتابعة بهذا التقرير فى 30 يونيو 2008 وتكلفة اللجان والمكاتبات والعمل بالجهات الوزارية المختصة لأكثر من 16 عاما لبحث ودراسة ومواجهة وإجراء الحلول للمشكلات.