مرعي: لا أتدخل في أعمال القضاة حتي لو سول الشيطان لي ذلك

كشف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل عن دعم الوزارة المحاكم بالموارد البشرية اللازمة من قضاة وعاملين بالإدارات المختلفة استعداداً للعام القضائي الجديد، هذا بجانب استكمال خطة تطوير معظم مباني المحاكم، مشيراً إلي أنه طلب من رؤساء المحاكم الابتدائية في الأماكن النائية توفير وسائل نقل للقضاة بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وقال الوزير في لقائه مع صحفيي الصحف القومية بمناسبة العام القضائي الجديد إن هناك سرعة في إنجاز الأحكام بشكل تضاعف كثيراً عن الأعوام السابقة مع إجراءات التبسيط الإداري التي وضعتها وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتطبيق نظام الشباك "الأوحد" في مقار الشهر العقاري والسجل العيني.
وأشار مرعي إلي القضاء المتخصص المتمثل في الدوائر البيئية والمحاكم الاقتصادية والأسرة والعمال.
وتطرق إلي ما يسمي بآلية تنفيذ الأحكام القضائية بقوله: تنفيذ الحكم القضائي هو الذي يجعل المواطن يشعر بحصوله علي حقه الذي يسعي إليه بالتقاضي وعليه أصدرت الوزارة قانون رقم 76 لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات التجارية والمدنية، إذ تم استحداث ما يسمي بإدارة لتنفيذ الأحكام بكل محكمة ابتدائية وهي ساهمت في زيادة نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام من 17٪ إلي 71٪ بعد السنة الأولي لتنتقل إلي 81٪ خلال السنة الثانية 2007، مع تحليل جميع أسباب عدم التنفيذ في بعض الأحكام ومعالجتها في الوقت نفسه.
وفيما يمثل أول تصريح له حول أزمة الخبراء أوضح مرعي أن الخبراء أعوان القضاة بنص المادة "131" من قانون السلطة القضائية، وحرصت علي لقائهم في شهر أبريل الماضي وقمت بدعوة قياداتهم وعدد من ممثليهم في جميع مكاتب الجمهورية، وطلبت منهم موافاة الوزارة بمشروع قانون للخبراء، وقاموا بإرساله وأوكلت مراجعته إلي المختصين بوزارة العدل.
وقال: أثار بعض الخبراء عدم وجود أماكن ملائمة لحفظ القضايا، وبعد بحث التفتيش القضائي لهذا الأمر صدر كتاب من إدارة التفتيش لتنظيم إرسال ملفات القضايا إلي الخبراء تطبيقاً لنص المادة "138" من قانون الإثبات، بعدها فوجئت بتذمر بعض الخبراء، رغم أن الغرض من حصول الخبير علي الملف أن يطلع علي ما فيه حتي يقوم بأداء العمل المنوط به.
وأضاف: فوجئت بتصعيد الأمر والمطالبة بطلبات مغالي فيها كالحصانة القضائية وعدم ربط الحوافز بالإنتاج إلي آخر هذه المطالب، ورغم ذلك فقد طلبت من مساعدي الوزير الالتقاء بهم إلا أن الخبراء أصروا علي طلباتهم، ورفضوا التراجع عن أي مطلب بعدها كلفت المستشار بولس فهمي مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية بالالتقاء برئيس مصلحة الخبراء ورئيس نادي الخبراء وتوصلوا إلي حل نال رضاء رئيس المصلحة ورئيس النادي ثم فوجئت بهم يتراجعون عن الاتفاق ويصرون علي العودة بالأمور إلي نقطة البداية.
وأشار مرعي إلي أن السبب الأساسي في ذلك أن بعض التيارات السياسية التي لها مصلحة في عدم استقرار الأمور قامت بركوب الموجة والتصعيد، ونفي أن يكون قد أغلق الوزير باب الحوار مع الخبراء خاصة أنه تقابل معهم والتقوا عدداً من مساعديه أيضا لبحث مطالبهم.
وحول مدي قانونية ندب الخبراء للمحاكم قال الوزير: لم يتم ندب الخبراء للمحاكم وإنما تم ندب الخبراء للعمل بمقار المحاكم الابتدائية والفرق كبير لأن الحالة الأولي تكون التبعية لرئيس المحكمة الابتدائية أما الحالة الثانية فيظل الخبير تابعاً فنياً وإدارياً لقطاع الخبراء، والندب يتم باختيار رئيس المصلحة وهو الذي يحدد الأسماء وفقاً لمصلحة العمل، مشيراً إلي أن الفائدة من ندب الخبراء لمقار بالمحاكم وهي سرعة الفصل في القضايا دون حاجة لتأجيلها.
فيما يتعلق بالحوافز أشار مرعي إلي أنه صدر قرار بزيادتها إلي 350٪ لكن المشكلة أن بعض الخبراء يرفضون ربط الحوافز بزيادة معدلات الإنتاج، وحول مشروع قانون الخبراء الجديد كبديل عن المرسوم الملكي بقانون رقم 56 لسنة 1952 فهو قيد المراجعة من المختصين بالوزارة، ونفي الوزير وجود أزمة مع مجلس الشعب بعد امتناعه عن حضور جلسة استماع الخبراء مشيراً إلي أن هذه علاقة يحددها الدستور والقانون معتبراً أن د.فتحي سرور رئيس المجلس قمة دستورية وقانونية في مصر.
وعن طبيعة العلاقة بين مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل أكد مرعي أن مجلس القضاء هو المهيمن علي القضاء في مصر وفرق كبير بين القضاء وبين إدارة العدالة، فالأولي للقضاة ومجلس القضاء الأعلي والثانية لوزير العدل.
وانتقد مرعي ما يتردد عن محاولاته للسيطرة علي السلطة القضائية قائلا: السلطة القضائية مستقلة يصون الدستور استقلالها ورئيس الدولة الرئيس محمد حسني مبارك أكثر الناس حرصاً علي صيانة استقلال القضاء ليظل يعلو ولا يعلي عليه، إنني قبل أن أكون وزيراً فإنني قاضٍ نحو نصف القرن.. فكيف أقبل أن أنال من المحراب الذي عشت فيه جل عمري.. ولو سول الشيطان لي ذلك فلن استطيع.
وفيما يخص مسألة توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلي.. وقيام بعض الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية بمناقشة المشروع.. أكد مرعي أن هناك من ناقشه، وبعض الجمعيات لم تناقشه ونحن لن نتقدم بمشروع قانون ليس في صالح القضاة.
وأوضح مرعي في السياق ذاته أن الضجة التي أثيرت حول المستشار محمود الخضيري لا معني لها.. مشيرا بقوله: استقالة الخضيري وردت إلي بعد العيد.. وهذا شأنه الخاص.