أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل أن قطاع النقل في حاجة الى سياسات وقرارات جريئة وتعهد بتغيير دولاب العمل في جانبى النظافة والصيانة خلال الايام القليلة المقبلة وحمل القائمين على مختلف الهيئات مسئولياتهم كاملة فى إصلاح وحل مشاكل العمل والعاملين. وحول رفع الدعم عن الاشتراكات، طلب الوزير بضرورة تسمية الاشياء بمسمياتها ولانحمل وزارة النقل أكثر مما تحتمل وان تتحمل كل جهة فارق التذكرة عن عمالها وموظفيها مثلما تحملت وزارة التعليم العالى فارق التذكرة عن الطلاب والطالبات، ووعد بتخصيص خط ساخن للرد على شكاوى المواطنين. وأوضح المهندس علاء فهمى أن برنامج الرئيس مبارك الإنتخابى ينفذ فى قطاع النقل منذ عام 2005 على أعلى مستوى، مضيفا أنه تم حتى الأن إنفاق أكثر من 95 % من المبالغ المخصصة له فى الخطة الخمسية والبالغة 26 مليار جنيه من بينها 8 مليارات جنيه للسكة الحديد، ولكن مازال هناك العديد من المشاكل والتحديات التى تحتاج الى مواجهة حاسمة. واستعرض الوزير - خلال لقائه بالمواطنين مساء الاثنين في الصالون الثقافى للاوبرا- التحديات والمشاكل التى تواجه قطاع النقل فى مختلف هيئاته، ومنها أن الطلب أعلى من الجهد الذى يبذل لتغطيته وعلى سبيل المثال أنه قبل الانتهاء من انجاز الخط الثالث لمترو الانفاق بمراحله الاربعة في نهاية العقد الجارى 2019 تكون الحاجة قد ظهرت الى خط رابع وخامس وسادس، مضيفا أن الطلب يزداد بسبب زيادة السكان من ناحية وارتفاع معدل النمو والنشاط الاقتصادى من ناحية اخرى وهذا يعنى وسائل نقل جديدة للافراد والبضائع. وأشار خلال اللقاء -الذي عقد بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب وحضره لفيف من كبار المسئولين في مختلف هيئات النقل- الى ان من التحديات ايضا تأخر المشروعات فى التنفيذ لأسباب إدارية وبيروقراطية والثالث نقص معدلات الامان والسلامة مما يسبب الحوادث والاعطال والرابع تحسين جودة خدمة النقل. وقال وزير النقل ان من أهم التحديات أيضا تطوير الموارد البشرية وحسن استغلال الكفاءات وكذلك البنية التشغيلية التى تشكل القاعدة التى تسير عليها وسائل النقل والتكامل بين خدمات النقل من أجل تحقيق نتائج افضل كما فى حالة توفر خطوط نقل نهرى وبرى وسكة حديد على رأس بعض الموانىء كبورسعيد ودمياط والاسكندرية وتوفير تذكرة واحدة للمعتمر او الحاج من لحظة خروجه من منزله وحتى وصوله الى الاماكن المقدسة. ولفت فهمي الى مشكلة التمويل التي تعد تحديا رئيسيا وسببا فى معظم التحديات، وقد تعهد الوزير بوضع حلول ومصادر غير تقليدية لتوفير التمويل الى جانب القروض والمنح التى تقدمها الدولة والجهات المانحة مثل الشراكة بين القطاع العام والخاص وانشاء شركات استثمارية تقوم بعمل مشروعات تحقق مكاسب وتعظيم الاستفادة من الموارد التى تملكها وزارة النقل وغيرها . واوضح الوزير ان بعض هذه التحديات يحتاج الى تحديث وتطوير وبعضها يحتاج الى تطوير وبعضها يحتاج الى اعادة نظر بالكامل، متعهدا بوضع سياسات اكثر جرأة خلال المرحلة القادمة من اجل مواجهة هذه التحديات وستكون الاولوية في السكة الحديد ولتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى تنمية وتطوير السكة والجرارات والعربات . ونوه فهمي الى اننا انفقنا نحو 25 مليار جنيه من مخصصات الخطة الخمسية ولكننا نحتاج الى 4 أضعاف هذا المبلغ لايمكن توفيرها بسهولة، مشددا على أهمية عنصر التنظيم، وهو يعنى فصل عناصر المشروع حتى يمكن تحديد المسئولية مثل المالك والمشرف والمنفذ والمستفيد.