بارونات التمويل الأجنبي يفسدون نشاط المنظمات الحقوقية

تسيطر التوجهات السياسية لجهات التمويل الأجنبي التي دائما ما تدعي الحيادية علي البرامج والأنشطة الحقوقية في مصر مؤخرًا خاصة أن المشاريع الممولة أظهرت توجهات التيارات اليسارية والليبرالية بالخارج والمؤسسات التابعة لها.
وفي هذا الإطار قام الصندوق العربي لحقوق الإنسان بتنفيذ مشاريع مع بعض منظمات حقوق الإنسان المعروفة بالتوجه اليساري وبدأ عمله في مصر مارس 2008 تحت دعوي تعزيز جميع حقوق الإنسان في المنطقة العربية دون تمييز بسبب النوع أو العرق أو القومية ولذلك يفرض الصندوق علي تمويل أنشطة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي يرأسها اليساري جمال عبدالعزيز مشروعات مثل كيفية استعمال الانترنت وكذلك مركز الحق في السكن وترأسه منال الطيبي وتمويل مشروع النوبيين بالاضافة لمشروعات مركز الأرض لكرم صابر حول دعم حقوق المزارعين.
الصندوق العربي ضخ ما يقرب من 297 ألف دولار لدعم أنشطة الديمقراطية ل 25 مؤسسة في 11 بلدًا عربيا يقوم بتمويل مؤسسات فلسطينية مقرها إسرائيل ويعتبر هاني محلب أحد أعضاء مجلس الإدارة، وصاحب التوجه الشيوعي كان يعمل في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عندما كان يرأسها نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية حاليا.
علي الصعيد الآخر توجد أربع مؤسسات ألمانية في مصر تعمل علي دعم القيم الديمقراطية وخدمة الفكر الليبرالي من خلال التعاون مع طائفة كبيرة من المنظمات غير الحكومية وهي مؤسسة فريد ريش إيبرت وفريدريس ناومان وهانس زايدل وكونراد آدناور.
كونراد آدناور التي تدعي تطبيق مبادئ الديمقراطية والإصلاح بمفهومه العام ولها العديد من البرامج وثيقة الصلة بالحزب الديمقراطي المسيحي بألمانيا ومن أبرز المنظمات التي تتعامل معها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني والتي يرأسها ماجد سرور وتعقد دورات تدريبية حول تدعيم مبادئ الليبرالية.
في حين أن مؤسسة فريدريش ناومان تتبع الحزب الديمقراطي الحر وتسعي جاهدة لتحقيق السياسة الليبرالية التي تقوم علي اتاحة الفرص لجميع المواطنين للعيش سويا بحرية في مجتمع مدني منفتح وحر، وتعد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي يرأسها حافظ أبوسعدة الحليف الرئيسي للمؤسسة في مصر حيث نفذ بالتعاون معها العديد من المشروعات علي رأسها الإصلاح والديمقراطية في 5 دول عربية لتعديل قوانين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، بجانب التعاون مع الأحزاب الليبرالية مثل الوحدة والجبهة الديمقراطية.
وتحت شعار ستار تفعيل الإصلاح والديمقراطية في دول الشرق الأوسط للتأثير علي نتائج الانتخابات عقدت مؤسسة الوقف الأمريكي "NED" عدة لقاءات مع منظمات المجتمع المدني المصرية تسلمت خلالها العديد من أفكار المشاريع التي تخدم توجهات المؤسسة الأمريكية إذ تركز علي تفعيل دور المحليات في المجتمع وتمكين المرأة ومكافحة العنف.
كما انفقت هيئة الوقف 50 ٪ من ميزانيتها لدعم الاحتلال الأمريكي للعراق وتمويل الأحزاب والمنظمات الموالية له.
الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة للمعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي وهما مؤسستان تابعتان ل"NED" في حقيقة الأمر حيث تتلقيان تمويلهما الأساسي منها وكلتاهما تمتلك علاقات وثيقة الصلة بالحزبين السياسيين في أمريكا "الجمهوري والديمقراطي".
وفي الوقت الذي زعم فيه قيادات المعهد الجمهوري الشهير بال"IRI" أن أهدافه في مصر هي دعم التعددية وقدرات الأحزاب السياسية إلا أن المعهد ركز في نشاطه علي الدول العربية والإسلامية وخاصة التي قامت أمريكا باحتلالها كأفغانستان والعراق.
وذات الحال بالنسبة للديمقراطي الأمريكي المعرف بال"NDI" فرغم زعم القائمين عليه بتبني نشر الديمقراطية في العالم إلا أن الواقع يؤكد تنفيذه لمهام تخضع مباشرة للمخابرات الأمريكية في أكثر من 70 دولة.. بل ويعتمد علي استقطاب المنظمات لتحقيق الأهداف الأمريكية.