.. والنشطاء يردون: ثراوتنا مصدرها اعمال بعيدة عن حقوق الإنسان

علي جانب آخر واجهنا العاملين في المجتمع المدني بالاتهامات التي جاءت في الندوة وبالاسئلة التي تطرح في الشارع؟ وما يثار حول ثرواتهم واكدوا انهم بعيدون عن الشبهات وقالوا انه لا يجوز القاء التهم جزافا علي مواطنين ضحوا سنوات من اعمارهم في خدمة القضايا الحقوقية، واكدوا انهم اعتادوا علي هذه الاتهامات التي يراد من خلالها اثناؤهم في القيام بدورهم، وبينما اكد البعض انهم لا يملكون ثروات ضخمة ولا ارصدة خارج البلاد، وان امكانياتهم متواضعة وجاءت نتيجة عمل وجهد في مجالات عدة منها المحاماة والتجارة، قال البعض الآخر انهم ليسوا في موضع اتهام كي يدافعوا عن انفسهم، وقال فريق ثالث يمكن للحكومة التي تعلم كل شيء عن المنظمات والعاملين بها ان تتقدم بشكوي ضد أي منظمة لديها اي مخالفات وقال الحديث في هذه الموضوعات المفترض ان ينتهي ولا يعاد طرحه مرة اخري.
يقول محمد زارع - مدير المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي - كل نشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان يعملون ويحصلون علي رواتب أو مكافآت والفكرة في انهم هل يحصلون علي هذه الرواتب أو المكافآت مقابل عمل؟ ام دون مقابل ودون عمل؟ ويقول: هذه المعاملات المالية تكون خاضعة لعقود وبناء علي جهود يبذلونها ويقول: ان اي هجوم علي النشطاء من هذه الزاوية يعني ان هناك موجة جديدة وشرسة للهجوم علي المنظمات لاخراسها واثنائها عن القيام بدورها ومنعها من مواصلة الدفاع عن ضحايا الطواريء والتعذيب ويضيف زارع لا يمكن ان يظهر اي احد يشكك في عمل وسمعة المنظمات والعاملين بها بعد عشرين عاما من النضال والكفاح.
ويقول انني اتعجب من الهجوم الكثيف الذي يظهر من حين لآخر، رغم ان المنظمات تعرف طريقها جيدا وتعمل منذ سنوات طويلة واستطاع العاملون بها تحقيق نجاحات كبيرة والغريب انه في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة في التعاون معنا يأتي الهجوم علينا من جماعات وشخصيات مدنية.
ويكمل زارع حديثه بالقول: ان النشطاء لم يكونوا ثروات ضخمة ولم يحولوا اموالا او يكونوا ثروات خارج البلاد، وانما كل امكانياتنا بسيطة ومتواضعة، فضلا ان اننا في سن متقدمة ومنا من بلغ الاربعين أو الخمسين من العمر فلا يمكن ان يكون مستوانا اقل من ذلك بعد سنوات طويلة من العمل ويقول هؤلاء النشطاء الذين اشتبكوا مع قضايا التعذيب وتحدثوا عن الطواريء والسجون واشتبكنا مع الجهات الادارية والتنفيذية طوال 21 عاما مضت ومن المستغرب ان يأتي احد بعد ذلك ويشكك فينا.
ويختم حديثه قائلا: لقد عملنا بدون تمويل وبعد وجود تمويل عملنا بشفافية وبالفعل هناك افراد يعملون مقابل مكافآت إلا ان هناك آخرين يعملون بدون اي مقابل وانا شخصيا املك مكتبا للمحاماة واعمل بالتجارة كما اعمل في الانتيكات والمزادات.
وترفض نهاد ابوالقمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة ان ترد علي ما اسمته "لغة الثراء" وتقول: هذا منطق للهدم والتخوين، وبالقياس عليه يمكن ان يقول اي فرد ان كل العاملين في العمل السياسي والحزبي مخادعون أو حرامية وهذا اسلوب غير لائق وانما يمكن القول ان من يمتلك حقائق واتهامات حقيقية وواقعية عليه ان يقدمها للنيابة وتقول انا لا اعرف كيف يكون العمل العام الذي يتعرض المشتغلون فيه للسجن سبوبة؟
وكيف يمكن ان يتم اتهام العاملين به بأنهم حرامية وتقول كل من يعمل في العمل العام هو شريف ومحترم ويدفع من ماله وصحته في سبيل المصلحة العامة وهو محترم وشريف الي ان يثبت العكس.
وتري نهاد انه بالفعل لا يوجد مجتمع مدني قوي في مصر وترجع ذلك الي من اسمتهم باعثي الرسائل للخارج، وتقول انهم ارسلوا برسائل للعالم عن مستوي من العمل العام غير موجود كما ارسلوا رسائل ايضا عن نوع من الاصلاح غير موجود.
يقول ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: المفترض اننا انتهينا من هذه الامور وهذه الاسئلة التي لا محل لها من الاعراب، ومع ذلك فعلي من يرغب في معرفة دور المجتمع المدني ومنظماته عليه ان يبحث في مدي تأثير هذه المنظمات وقوتها في اوساط المنظمات الحقوقية والمدنية علي مستوي العالم ومن يريد ان يتحدث عن شفافية المنظمات عليه ان يطلع علي مواقع هذه المنظمات ليري اعمالها واسلوب الادارة، واخيرا من يريد التحدث عن محاسبة المنظمات فعلي الدولة ان تتقدم ببلاغ ضد اي منظمة لا تمارس الشفافية أو لديها مخالفات مالية علما بان الحكومة تعلم كل شيء عن المنظمات وهناك عدة جهات تراقب عمل هذه المنظمات وميزانياتها.
ويضيف أمين: لا يمكن الحديث عن قيادات المنظمات بهذه الدرجة من الاستخفاف خاصة وانهم اناس دفعوا من اعمارهم 15 عاما في الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية واصبحوا خلالها بفضل مجهوداتهم من ابرز نشطاء حقوق الانسان في العالم.
الاخير الذي يضيق الخناق علي المنظمات سواء بالنسبة للهيكلة او الموظفين بالاضافة الي ان هذا القانون يصعب من فرص الحصول علي تمويل لا سيما مع انعدام التمويل المحلي وبالطبع فالتمويل الاجنبي دائما لصيق بالاتهام بالخيانة.
وتقول: انا لست في موضع اتهام ومن يريد ان يوجه لي تهما فعليه ان يقدم حقائق وان يقول كلاما واقعيا لان الحديث دون حقائق يخدم كلام ودعاوي الحكومة لخنق المنظمات وتقول: انني لا اعلم لماذا يتم محاولات تشويه المجتمع المدني دائما؟ ودون اسباب ؟ ولماذا يحاول البعض القاء التهم وتشويه النشطاء من خلال كلام مطلق دون ادلة؟
اماعزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية فتقول: انا ادين جزءا من المجتمع المدني لكن لا استطيع ان اعمم الفكرة او الاحكام مهما كان الموضوع وقطاع المجتمع المدني واسع وكبير والجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية ليست كلها ملائكة وليست كلها حرامية، ويوجد اشخاص اصحاب مشاريع حقيقية ويحملون فكرا ورسالة وهؤلاء يعملون في ظروف سياسية واقتصادية وقانونية صعبة جدا فمن الناحية السياسية هناك موجات تشويه قوية جدا ضد النشطاء وهناك محاولات دائمة من قبل النظام من خلال الاعلام الذي يسيطر عليه لاظهارنا في دور الخائن، فضلا عن انعكاس الفراغ غير الديمقراطي علي المنظمات وممارساتها واسلوب عملها، ومن الناحية الاقتصادية فهناك مناخ اقتصادي صعب جدا واعداد البطالة في تزايد والاسعار ايضا في تزايد مع انخفاض واضح في الدخول وكل ذلك يجعل من مهام المنظمات صعبة جدا كما يعطي فرصة للجمعيات الدينية سواء كانت اسلامية أو قبطية للانتشار علي حساب الجمعيات المدنية اما الجانب القانوني فهو خانق جدا خاصة قانون الجمعيات