ملايين نشطاء المجتمع المدني.. من أين لك هذا؟!

فتحت "نهضة مصر" الاسبوعي في العدد السابق قضية اموال وثروات نشطاء المجتمع المدني وكذلك تمويل المنظمات والمراكز وحجم الديمقراطية داخل هذه الجمعيات وانشطتها.. ومدي الشفافية التي يتمتع بها العمل الحقوقي في مصر، وتضمن التحقيق الذي نشر آراء بعض المراقبين علي رأسهم دكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق وامين التثقيف بالحزب الوطني والدكتور وحيد عبدالمجيد المحلل السياسي ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب للذين شنا هجوما عنيفا علي المنظمات الحقوقية والعاملين بها، وقالا ان المجتمع المدني في مصر اصبح سبوبة وان الناشطين الحقوقيين استفادوا من عملهم الحقوقي ، ولم يعد هناك ما يسمي بالعمل التطوعي، واختفت معه الملامح الرئيسية للمجتمع المدني، وطالب الاثنان بتغيير اسمه واستبداله باسم جديد، وقالا ايضا ان بعض المؤسسات لم تقم علي اساس قانون الجمعيات ولجأ القائمون عليها الي تأسيس شركات مدنية كنوع من التحايل والالتفاف حول القانون ولفتا النظر الي ان بعض المؤسسات الحقوقية في مصر تلجأ للتحايل للحصول علي التمويل الاجنبي وقال هلال وعبدالمجيد انه في ظل كل ذلك فمن الطبيعي ان تختفي الشفافية وان يتكالب مؤسسو هذه المنظمات علي رئاستها وان تغيب الديمقراطية داخلها.
علي الجانب الاخر دافع بعض العاملين بالمجتمع المدني عن انفسهم وردوا علي الاتهامات والانتقادات التي وجهت للمنظمات ونشرنا الاسبوع الماضي اراء كل من ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومحمد زارع مدير المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي، ونهاد ابو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة، وعزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية، وقالوا من يمتلك اي مستندات ضد اي فرد سواء في المجتمع المدني او خارجه فعليه ان يقدمها للنيابة العامة، وطالبوا بعدم القاء التهم جزافا، وأكدوا ان اموالهم وممتلكاتهم حصلوا عليها بعيدا عن العمل التطوعي واوضحوا ان بعضهم يعمل في تجارة الاراضي والتحف والمزادات، وان كل ذلك يتم في شفافية، وقالوا ان اغلبهم في اواسط العمر الذي اضاعوا سنوات طويلة منه في العمل الحقوقي والعمل الخاص ولا عجب في ان يكون بعض نشطاء المجتمع المدني بعد ذلك يمتلكون ثروات مؤكدين ان كل ذلك في حدود المعقول وان احدهم لا يملك اموالا بالخارج وان ثرواتهم لا تقدر بالملايين كما يدعي عليهم البعض.
وبعد نشر هذا الموضوع توالت التعقيبات من عدد من النشطاء حول هذه القضية الشائكة والمهمة لتجيب عن تساؤلات عديدة خاصة بالشارع الحقوقي.
ورأت نهضة مصر الاسبوعي انه من الضروري والواجب المهني ان ننشر هذه الشهادات كما كتبه اصحابها بخط ايديهم، دون تدخل بالاضافة او الحذف او التعديل.
د. أيمن عياد: أكبر مرتب في جمعيتنا 500 جنيه
بخصوص التحقيق الذي تم نشره في جريدتكم حول ما اثير من اسئلة عن النشطاء وعملهم ومدي تحول المجتمع المدني الي سبوبة ثم ردود بعض العاملين في المجتمع المدني حول هذه الاسئلة، ونظرا لاهمية الموضوع اود ان اوضح الاتي.
اذا سألنا عن وجود سبوبة في المجتمع المدني نستطيع الاجابة بنعم، ولكن نفس السبوبة توجد في كل القطاعات وفي جميع مجالات العمل، والمشكلة اننا قبل الادانة لابد ان نضع قاعدة اساسية لادارة اللعبة ولابد ان تكون هذه القاعدة هي الشفافية والرقابة، وقبل ان نعقد المحاكمات للمجتمع المدني علينا ان نحاكم الحكومة خاصة اننا ان افترضنا ان هناك فساد داخل المجتمع المدني فهو فساداً قائم بتواطؤ من الحكومة، اما فساد الحكومة فهو فساد قائم بذاته ويزداد.
اننا في جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان نقبل تمويلا من جهات اجنبية، الا أن لنا ضوابط ومعايير لقبول هذا التمويل وهناك مؤسسات لا نتلقي منها تمويلا لان لنا مواقف تجاهها، هذا من جانب ومن جانب اخر فان كل المعلومات المعلقة باموال الجمعية يتم نشرها سواء قائمة اجور العاملين او المصروفات الاخري، وللعلم فان اجور العاملين داخل الجمعية منخفضة جدا ولا تساوي اكثر من 10% ، مما هو متعارف عليه في المؤسسات الاخري، وهذا الامر يسري علي الجميع سواء المحامين او الاداريين او المدير والمنسق العام وأريد أن اؤكد ان اكبر مرتب يمكن ان يحصل عليه اي احد داخل المساعدة القانونية هو 500 جنيه.
كما اننا لا يمكننا تحبيذ الفكرة التي تقول بوجود مجموعة من الاشرار داخل الهيئات التي تقدم دعما ماليا لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، تحركها اياد وان بدت خفية الا انها تعمل بالتأكيد علي تحقيق مصالح وتوجهات مشبوهة، ففي ظل غياب الشفافية وفي ظل حالة الغموض التي تلف حركة الاموال التي تقدم الي مصر كمعونات او منح سواء للحكومة او لمؤسسات المجتمع المدني، لا يمكننا ابدا تسليط سيف الاتهام علي رقبة احد ورفعه عن رقبة الاخر وننوه الي ان العدد الاكبر من الجهات التي تتلقي دعما ماليا من الخارج هي الجهات التي يشرف عليها اعضاء نافذون في الحزب الوطني الحاكم. ففي اجواء الفساد في تفاصيل الحياة اليومية من حولنا، سواء في تعامل المواطنين مع اجهزة الدولة المختلفة او فيما بينهم، وفي ظل الاخبار التي راحت تزكم الانوف من فساد حكومي تمثل في المحاولات العديدة للتستر علي افساد المفسدين، وما زالت حادثة العبارة التي راح ضحيتها 1033 مواطناً مصرياً بريئاً ماثلة في الاذهان، وفي غياب الرقابة الشعبية الحقيقية علي عملية بيع القطاع العام المسماة اصلاحا اقتصاديا، وفي فقدان الثقة الذي بدأ ينتابنا في استقلال القضاء، لا يمكننا المزايدة علي وطنية الاخرين ولا التشكيك في النوايا حتي وان بدت بعض الظنون غير اثمة، وبخصوص قضية التمويل الاجنبي لمؤسسات المجتمع المدني وهي القضية مثار جدل وجدال، وخلاف واختلاف ، فاننا نري ان الشفافية هي الملاذ الامن وان العبرة وإن كانت لدي البعض هي من يقوم بالتمويل، فان العبرة لدينا هي ماذا يتم تمويله، ولا ننسي العرقيل العديدة بل والمحاذير التي تضعها الدولة نفسها امام تلقي الدعم المالي المحلي، فتكاد الدولة تجرم تلقي التبرعات من الاشخاص لمؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك التي تعمل في مجال الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وفضح اشكال الانتهاك المختلفة التي يعانيها المواطنون.
قد يكون هناك وجاهة في طرح هذه القضية الان ، إلا اننا نري ضرورة التأكيد علي ان مبدأ الشفافية ورقابة الرأي العام في مصر - لمصادر التمويل وللانشطة التي تقوم بها مؤسسات حقوق الانسان المصرية هما حصنا الامان امام اية بوادر للانحراف المالي او المعنوي.
د. ايمن محمد عياد
مسئول برنامج حرية الرأي والتعبير والاعتقاد بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
جمال عبدالعزيز: أموال المنظمات معروفة لكن أموال الحزب الوطني مجهولة المصدر
حول الموضوع المنشور بجريدة نهضة مصر تحت عنوان المجتمع المدني في مصر" سبوبة"..
طالعت باندهاش شديد ما نشر ضمن فعاليات ندوة مستقبل المجتمع المدني علي لسان الدكتور علي الدين هلال امين التثقيف بالحزب الوطني الديمقراطي وما ساقه المذكور من اتهامات وافتراءات ضد المجتمع المدني في مصر لا سيما وقد وضح ان المعني بهجومه هي منظمات حقوق الانسان.
يبدأ اندهاشي من اختيار سيادته للحديث في ندوة بعيدة كل البعد عن تخصصه وهو موضوع المجتمع المدني، لا سيما السيد امين التثقيف بالحزب الوطني، وهو الحزب الرابض علي صدور الشعب المصري لسنوات طويلة لا لسبب سوي قدرته علي تسخير قوات الامن لصالحه وقدرته علي تزوير الانتخابات والهيمنة علي المجتمع المدني بنقاباته واحزابه ومؤسساته، وهو المسئول الاول عن تخريبها عبر هذه السيطرة.
الدكتور علي الدين هلال امين التثقيف بالحزب الوطني يكيل الاتهامات لمؤسسات المجتمع المدني، لا سيما التي تشكلت كشركات مدنية، متناسيا ان لجوء بعضها لتلك الطريقة جاء للخروج من مأزق سيطرة جهاز الامن السياسي المعروف بأمن الدولة علي مجريات العمل الاجتماعي في مصر وضمنه وزارة الشئون الاجتماعية.
تناسي السيد امين التثقيف في الحزب الوطني، والاستاذ الجامعي الليبرالي سابقا الحكومي جدا حاليا، اولي القواعد التي كان يدرسها في الجامعة حول مبادئ المجتمعات الديمقراطية التي تتيح للجمهور حق تشكيل الجمعيات، وان تدار الدولة بشكل شفاف وتوافر العلانية والمحاسبة قبل ان يطلبها من المؤسسات.
هل تدار الامور في مصر بشكل شفاف يا دكتور.. هل هناك محاسبة؟
لو ان الدكتور هلال اجاب بضمير الدكتور الجامعي وبشكل محايد وصادق، لتم فصله من الحزب الوطني.
ولذلك لن نطلب منه ان يقف موقف الحائر بين ضميره المهني وكمصري، وبين مقتضيات منصبه في الحزب الوطني الديمقراطي جدا.
وبما انه لن يجيب فليس هناك من ضرر في طرح بعض الاسئلة الاخري:
هل انت راض عن سيطرة الحزب الذي تشرف علي التثقيف به علي مجريات الحياة في مصر لعقود خلت؟
هل تعتقد ان حزبا يمارس التزوير في كل الانتخابات يحق له توجيه الانتقادات للاخرين؟
هل تعتقد أن حزب سيادتكم حريص علي الصالح العام اكثر من مؤسسات المجتمع المدني؟
هل تصدق فعلا ان هناك حزبا اسمه الحزب الوطني الديمقراطي؟
يا دكتور هلال المجتمع المدني ليس مجتمعا من الملائكة، ففيه المخلصون وفيه من يعمل ضده وضد المجتمع، واهم سقطات بعض مؤسسات المجتمع المدني ليس التمويل وغياب الشفافية ، بل ان اهم سقطات بعض هذه المؤسسات هو التغاضي عن جرائم الحزب الوطني وحكومته، وتضليل الشعب المصري بايهامه ان النضال الديمقراطي شيء، وفضح جرائم هذا الحزب وحكومته شيء اخر.
كلمة اخيرة يا دكتور..
لماذا تلوم البعض علي التكالب علي رئاسة المنظمات وتتناسي التكالب علي رئاسة دولة لعقود مضت؟
يا دكتور هلال ، اتق الله وضميرك في مصر وفي شعبها.. ولا تضعهم في كفة وحزبك في كفة اخري.
واسأل الدكتور هلال ايضا نحن منظمات تحصل علي تمويل ونعلن عن مصادره فهل يمكن ان تعلن انت عن مصادر تمويل نداءاتك التثقيفية في الحزب الوطني؟
واما ما يثار عن ثروات واملاك ناشطي المجتمع المدني حديث لا يمكن الرد عليه لانني لست في موضع اتهام، ولانني مقتنع تماما بعدم جدوي الحديث وان من يمتلك اوراق ادانة حقيقية ضد اي احد فعليه ان يقدمها للنيابة العامة، وبعيدا عن احاديث التشهير، كما ان الحل النهائي في ان يتم محاسبة الجميع وان يجيب الجميع عن سؤال من اين لك هذا؟ سواء نشطاء المجتمع المدني او غيرهم من المشاهير والمثقفين والوزراء وكبار الباحثين.
فانا علي سبيل المثال استطيع ان اعمل في عدة امور واضحة ويغلب عليها طابع الشفافية حيث انني امتلك مكتبا خاصا للمحاماة، واعمل كمصمم مواقع الكترونية، فضلا عن عملي في منظمة هيومان رايتس ووتش ، وهي منظمة كبيرة وتدفع اجورا مرتفعة جدا، وكما اعلنت عن مصادر داخلي اريد ان اعرف مصادر دخل العديد من الشخصيات المعروفة في مصر وغير المعروف من مصادر هذه الدخول.
جمال عبدالعزيز
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان