شهد مجلس الشيوخ مناقشة، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس والتى تناقش طلب المناقشة العامة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة. قال أحمد سمير، وزير الصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعى، وأوضح أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية. وأوضح أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، قائلا: نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة فى الأسواق وفق الشروط الجديدة. استعرض خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية والتى تضمنت خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وزيادة الصادرات إلى ما قيمته 100 مليار دولار وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية. وقال إن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 فى تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمى حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليارا و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجارى شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيراً إلى أن معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022. وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضى حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن أرقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والإفريقية تصاعدت عن الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات لدول القارة الإفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدةالامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار. وأشار إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضى والتى شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدةالأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
