نائبة بالشيوخ تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر

أعربت النائبة ريهام عفيفى عن تقديرها لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات قانون الأحوال الشخصية الحالى خصوصا ما يتعلق بقانون الولاية على مال القصر.
وأكدت أن ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأى العام لاسيما فى ظل الإشكاليات التى تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالى، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية فى ملف الأحوال الشخصية.
حيث أصدر مجلس الوزراء بيانا هاما تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعى المستخلصة من الحوارالوطنى فى مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.
وأشارت عفيفى إلى أنها كانت قدمت طلبا للمناقشة فى ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر فى دور الانعقاد السابق أثناء عرض مسلسل « تحت الوصاية « كأول تحرك برلمانى، مشيرة إلى أن القانون الحالى والصادر فى الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به فى الوقت الحالى نظرا لتغير ظروف المعيشة وكثرة تعقيدات القانون التى تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية على الأسرة خصوصا القصر.
وأضافت أن التعديلات التى ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات، ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على المال.
وأكدت ضرورة أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادى الحالى من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة فى قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.