«مصر» سوق جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية

استمرارًا لجهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذى من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التى تمثل أولوية، دعمًا للاقتصاد المصرى، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
فى مستهل الاجتماع، تناول «رئيس الهيئة»، الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاصة بأهمية التعامل مع أى معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر فى مختلف المجالات، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعمًا لجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع فى القائم منها.
رئيس هيئة الاستثمار، تطرق خلال اللقاء، إلى الإجراءات والخطوات التى يتم تنفيذها، خاصة المتعلقة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكدًا ما توليه الدولة من اهتمام لهذا الملف، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة خاصة ب«الرخصة الذهبية» داخل الهيئة، وبدأت عملها بالفعل، مشيرًا إلى أنه جار الإعداد حاليًا لعرض عدد من طلبات الحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما يجرى من متابعة مستمرة ل9 شركات التى حصلت على موافقات بالرخصة الذهبية، وصولاً لإتمام تنفيذ مشروعاتهم، منوهًا إلى أنه يتم أيضًا الترويج والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى التعريف بمميزاتها وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها.
كما استعرض «هيبة»، جهود التنسيق والتعاون مع هيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية، وذلك بهدف إتاحة الأراضى الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين، لافتًا كذلك إلى الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية، والذى يستهدف تنسيق الجهود للتعامل مع أى مشكلات أوتحديات سعيًا لحلها، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة.
وفى ختام اللقاء، كلف «رئيس الوزراء» بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم كلاً من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل، التى من شأنها أن تسهم فى دعم قطاع الصناعة، وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وحل مشكلات المصنعين.