كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى، مؤكدة أن الدعوة للحوار الوطنى يمثل دفعة نحو تماسك الجبهة الداخلية، ونقلة نوعية ومرحلة جديدة منتعشة للمجتمع المدنى فى مصر، خاصة بعد القانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم لعمل منظمات المجتمع المدنى، وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 عام المجتمع المدنى خلال مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذى أكد من خلاله أهمية شراكة الدولة مع المجتمع المدنى فى أكثر من موضع. وأشارت الى أن منظمات المجتمع المدنى هى أحد المكونات الرئيسية لكل مجتمع ديمقراطي، كما أنها تعد أحد أهم الآليات الوطنية فى تعزيز حقوق الإنسان فضلًا عن اهميتها لقياس مدى احترام الدول لحقوق الإنسان. ورصدت الدراسة الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى، وذلك من خلال تنظيم الصفوف الداخلية بإقامة حوار داخلي فيما بين المنظمات؛ لتوحيد الصفوف، والوقوف على القضايا ذات الأولوية التى يجب أن يتضمنها الحوار الوطنى إضافة إلى إعادة تنظيم دور المجتمع المدنى بما يتوافق مع الأجندة التنموية للدولة إضافة إلى أن لمنظمات المجتمع المدنى دورا فى التنسيق والشراكة بإيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين المنظمات والجهات ذات العلاقة وخاصة الحكومية والسعى إلى إقامة علاقات شراكة ما بين المنظمات، خاصة تلك التى تعمل فى نفس الاتجاه؛ لتجنب ازدواجية العمل وهدر الطاقات، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات مشتركة لتوحيد الجهود وتكاملها وضمان عدالة التوزيع. ومن بين الأهداف أيضا تغيير الصورة الذهنية من خلال البدء فى تصحيح الصورة الذهنية السلبية المتراكمة لدى المواطن المصرى تجاه تلك المنظمات، من خلال عمل استراتيجية إصلاح متكاملة لمنظمات المجتمع المدنى، وإعادة بناء جسور الثقة بينها وبين الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عن طريق التشارك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أُطلقت عام 2022، والتى تستهدف زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية «الحكومة – المجتمع المدني- القطاع الخاص»، إضافة إلى تعزيز وتنمية القدرات الموسمية للجمعيات الأهلية، وعقد الشراكات مع المجتمع المدنى فى أكثر من مجال حقوقى بجانب توجيه الطاقات الشبابية نحو الإسهام الحقيقى فى التنمية، وتكوين كوادر شبابية قادرة على العمل الجماعى والتطوعي، مما يسهم فى إفراز قيادات شبابية قادرة على ممارسة أدوار سياسية واقتصادية واجتماعية. كما أن لمنظمات المجتمع المدنى دورا فى التمسك بالحيادية السياسية، وذلك من خلال مصداقيتها من الحياد السياسى الذى يفرضه عليها القانون والتمسك بالحيادية السياسية وهو الامر الذى سيكون عاملًا إيجابيًا فى قدرتها على المشاركة فى الحوار الوطنى والتواصل مع كافة أطرافه بجانب خلق رؤية مشتركة لخدمة الحوار الوطنى بتدريب المنظمات الناشئة وبناء القدرات من خلال عقد المنظمات لندوات وورش عمل تضم مختلف الفئات وقادة الرأى ورؤساء المنظمات للخروج برؤية مشتركة تخدم الحوار الوطنى. أيضا من بين الأهداف المأمولة من منظمات المجتمع المدنى رفع الوعى والتهيئة العامة والعمل على رفع الوعى المجتمعى بأهمية الحوار السياسى المنعقد، من خلال تقديم فكرته، ومناقشة الهدف منه، والمخرجات المتوقعة ومنح المرأة دورًا فى الحوار الوطنى وذلك بمنح منظمات المجتمع المدنى فرصًا أفضل لمشاركة المرأة بشكل فعال فى الحوار الوطنى لعرض آرائها بوصفها شريكًا قويًا فى عملية التنمية والإصلاح.
