«حقوق الإنسان» تعقد جلسة استماع لممثلي المجتمع المدني

عقدت الأمانة الفنية للجنة العُليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، جلسة استماع مع مُمثلي عدد من منظمات المجتمع المدني؛ اتصالاً بإعلان رئيس الجمهورية، 2022 عامًا للمجتمع المدني، وبشأن الدور المنوط بالمجتمع المدني في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة وتقييم تنفيذها.
شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني
وأكد السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، أننا نشهد الآن مرحلة جديدة لبناء شراكة بناءة وفعّالة ومستديمة بين المجتمع المدني والحكومة، مشيرا إلى أن تلك المرحلة تتسم بثلاثة ملامح هامة، وهي:
- إعلان رئيس الجمهورية 2022 عامًا للمجتمع المدني في 11 سبتمبر الجاري، ودعوته المجتمع المدني لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وكذا تكليفه للحكومة بتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعّال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أولت اهتمامًا خاصًا بالمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لعام 2019، وكذا لائحته التنفيذية اللذين يكفلان حرية العمل الأهلي واستقلالية المجتمع المدني كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشار رشدي إلى أن اللجنة العليا تحرص خلال الفترة المقبلة، على تعزيز التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة القضايا والموضوعات والتحديات ذات الصلة بشكل مُنفتح وعلى نحو بنّاء.
المشاركون في الجلسة
وحضر الجلسة، أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والذي ذَكَرَ خلال كلمته أن الوزارة تعكف حاليًا بالشراكة مع المجتمع المدني، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفات رئيس الجمهورية خلال حفل إطلاقها، على إعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدني تتضمن محاور شراكته مع الدولة والأهداف المأمولة خلال السنوات المقبلة، واستراتيجية أخرى للعمل التطوعي، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يُؤديه المتطوعون في مجال العمل الأهلي.
كما شارك النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والسفير محمود كارم مُمثلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومُمثلي ما يقرب من 50 منظمة غير حكومية، أيضا في الجلسة.
ومن جانبهم، أشاد المشاركون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن إعلان الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني يُمثل دليلاً على مدى تقدير الدولة للمجتمع المدني وعطائه المتواصل.
كما شدّدوا على أهمية وضع آليات للتنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ باعتبارهم أضلاع المثلث الموكل إليه تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تفعيل 2022 عامًا للمجتمع المدني
وشملت الجلسة، طرح عدد من المقترحات الهامة إزاء تفعيل إعلان رئيس الجمهورية، 2022 عامًا للمجتمع المدني، وإزاء الدور المنوط بالمجتمع المدني فى إطار تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة وتقييم تنفيذها؛ شملت إنشاء أكاديمية للمجتمع المدني توكل إليها مهام بناء القدرات وتدريب العاملين في المجتمع المدني، وإنشاء وحدات رصد أهلية في مختلف المناطق لتحديد الاحتياجات الشعبية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبيتها.