«العليا لحقوق الإنسان» تعقد جلسة استماع لمُمثلي منظمات المجتمع المدني

عقدت الأمانة الفنية للجنة العُليا الدائمة لحقوق الإنسان جلسة استماع، الأربعاء، مع مُمثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، اتصالاً بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وبشأن الدور المنوط بالمجتمع المدني، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة وتقييم تنفيذها.
وأوضح السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، أننا نشهد الآن مرحلة جديدة لبناء شراكة بناءة وفعّالة ومستديمة بين المجتمع المدني والحكومة، حيث أشار إلى أن تلك المرحلة تتسم بثلاثة ملامح هامة.
أولاً: إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني في 11 سبتمبر الجاري، ودعوة سيادته المجتمع المدني لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وكذا تكليفه للحكومة بتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعّال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني.
ثانياً: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أولت إهتماماً خاصاً بالمجتمع المدني بإعتباره شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ثالثاً: صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لعام 2019 وكذا لائحته التنفيذية اللذين يكفلان حرية العمل الأهلي واستقلالية المجتمع المدني كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكد رشدي أن اللجنة العليا ستحرص خلال الفترة القادمة على تعزيز التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة القضايا والموضوعات والتحديات ذات الصلة بشكل مُنفتح وعلى نحو بنّاء.
وشارك في جلسة الاستماع ايمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والذي ذَكَرَ خلال كلمته أن الوزارة تعكف حالياً بالشراكة مع المجتمع المدني، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفات السيد رئيس الجمهورية خلال حفل إطلاقها، على إعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدني تتضمن محاور شراكته مع الدولة والأهداف المأمولة خلال السنوات القادمة، واستراتيجية أخرى للعمل التطوعي، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يُؤديه المتطوعون في مجال العمل الأهلي.
كما شارك في الجلسة النائب طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والسفير محمود كارم مُمثلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومُمثلي ما يقرب من 50 منظمة غير حكومية، حيث أشاد المشاركون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدين على أن إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني يُمثل دليلاً على مدى تقدير الدولة للمجتمع المدني وعطائه المتواصل.
كما شدّدوا على أهمية وضع آليات للتنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارهم أضلاع المثلث الموكل إليه تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتم خلال جلسة الاستماع طرح عدد من المقترحات الهامة إزاء تفعيل إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وإزاء الدور المنوط بالمجتمع المدني في إطار تنفيذ الإستراتيجية ومتابعة وتقييم تنفيذها، شملت إنشاء أكاديمية للمجتمع المدني توكل إليها مهام بناء القدرات وتدريب العاملين في المجتمع المدني، وإنشاء وحدات رصد أهلية في مختلف المناطق لتحديد الاحتياجات الشعبية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبيتها.