قانون الابتزاز الإلكترونى على رأس أجندة البرلمان

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عقب إجازة عيد الفطر مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبدالله «وأكثر من عشر عدد الأعضاء»، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الدولة التزمت بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك كما أكد مشروع القانون أن انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكترونى» من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة كان الدافع الرئيسى لتقديم مشروع القانون.
وعرف القانون الابتزاز الإلكتروني بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، الإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية كما نص مشروع القانون على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير أو المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية أو الرسائل الاليكترونية
كما نص القانون على يعاقب بنفس العقوبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته تضمن القانون معاقبة كل من منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقنية المعلومات، المقدم من النائبة سكينة سلامة وعُشر عدد أعضاء المجلس الى اللجنة التشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه سواء بالموافقة على التعديلات او رفضها.
تتضمن تعديلات مشروع القانون الجديد النص على الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه كل من اعتدى على المبادئ الأسرية فى المجتمع وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وأرسل العديد من الرسائل الالكترونية شخص دون موافقته او منح بيانات شخصية لترويج السلع دون موافقة صاحب الشأن.