تحرك برلماني عاجل لتشديد عقوبة «الابتزاز الإلكتروني».. نائبة تطالب ب«3 سنوات سجن»

أكدت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف مواجهة وتجريم «الابتزاز الإلكتروني».
وقالت النائبة فى بيان صحفى اليوم إن الآونة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، هي «الابتزاز الإلكتروني»، من خلال تركيب بعض الصور الفاضحة لابتزاز أصحابها، والعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
تغليظ العقوبة
واقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية أو الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
جرائم الابتزاز الإلكتروني
وأوضحت النائبة البرلمانية أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الإبتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت عن ازدياد الجريمة الالكترونية فى مصر، وبشكل كبير فى القرى. وأفادت الدراسة بأن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة الكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فيها.
وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الانترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت.ولا ننسي جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الالكتروني، مما دفعنا الى التقدم بمقترحنا هذا باضافة بعض الوقائع التى تشكل جريمة ابتزاز الكترونى.بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لان عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى الى وقائع انتحار كثيرة.