أصبحت الجرائم الإلكترونية خطرا يهدد أمن المجتمع حيث تحولت مواقع التواصل الإجتماعي إلي ساحة مليئة بالعراك والابتزاز يستغلها الأفراد في إنتهاك حرمة الغير وسلب خصوصيتهم سواء كان الهدف الحصول علي مقابل مالي أو بدافع عدائي وذلك لإحداث كوارث وفضائح من شأنها إطفاء نار هذه العداوة، فضلا عن فئة المرضي النفسيين الذين يتخذون هذه الأفعال كهواية أو مهنة لجني الأموال. ويهدف قانون مكافحة الجرائم جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إلي تنظيم مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنية المعلومات وذلك لحماية البيانات والمعلومات المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية من أجل إلحاق التلف أو التعطيل أو الغلق أيا كانت صور الضرر ، بجانب وضع أليات حاكمة تحد من هذه الجرائم. وحدد القانون عقوبات صارمة بشأن حماية البيانات والمعلومات الشخصية التي يستم إستغلاها بغرض الإساء من خلال التهديد كتابة بشئ خادش للحياء أو بنشر صور فاضحة وفي المطلق لإحداث عنصر الأمان للمواطنين وتحديدا بعد تزايد هذه الفترة ولا سيما الفتيات هن أبرز ضحايا جرائم الإبتزاز والتهديد الإلكترونية ذلك العقوبة التي تواجدت بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى". كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات. ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته؛ أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
