تنفيذ ٪80 من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة

لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي،عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعا وحضر الاجتماع الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة وعدد من القيادات المعنية.
تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسيلم عدد 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا فى بنى سويف وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل (منشأة ناصر والمقطم وشارع بورسعيد) بمحافظة القاهرة.
وفيما يخص مصانع التدوير فإنه جار إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا، كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فقد تم توقيع برتوكول ثلاثى بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتسيق فى الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، وسيتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة فى جميع المحافظات والعمل على تذليل أية معوقات.
وأكدت وزيرة البيئة على أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والتى تشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو انشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء فى تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات، كما أكدت أنه يتم حالياً عقد إجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول الى الصياغة النهائية من مواد اللائحه التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التى لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.