وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعا لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقد حضر الاجتماع الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة وعدد من القيادات المعنية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل وتحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسى وما تم تنفيذه من أعمال، وما سيتم تنفيذه خلال الفتره القادمة.
وتم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسيلم عدد 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة الى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل "منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد" بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم، والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف، وفيما يخص مصانع التدوير فإنه جارى إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.
وأكد اللواء محمود شعراوى، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة في ظل تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزاتين لمتابعة تلك المنظومة.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن مشروعات المرحلة الأولي للبنية التحتية خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة في جميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وحل تلك المشكلة.
وأضاف "شعراوى" أن خطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية تسير وفقاً للجداول الزمنية التي تم وضعها والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.
وأشار وزير التنمية المحلية ، إلي أن الوزارة ستقوم بمتابعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بتوفير الأراضى المطلوبة لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، لافتاً إلى سعى الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بإتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها وبأعلى مستوى بما يساهم في إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وقال شعراوى، إن الوزارة تتابع مع وزارة البيئة البدء الفعلى لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات فى محافظة القاهرة بعد استلام شركتى النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة، مؤكدا علي استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة البيئة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات خاصة علي الشركات الجديدة بالقاهرة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فقد تم توقيع برتوكول ثلاثى بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتسيق فى الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، وسيتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة في جميع المحافظات والعمل على تذليل أيه معوقات تواجه تنفيذ المستهدفات.
وأكدت وزيرة البيئة ، أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والتى تشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو انشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء في تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات.
كما أكدت أنه يتم حالياً عقد إجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول الي الصياغة النهائية من مواد اللائحه التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التي لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءاً بتنفيذ أول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة رائد في مصر وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، كما تم فى هذا الصدد توقيع بروتوكولً تعاونً رباعى بين تحالف"وزارة الإنتاج الحربى وًشركة "Renergy Group Partners" و"وزارة التنمية المحلية" و"وزارة البيئة" و"محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة.
وتم مناقشة القوانين والضوابط التى تحكم التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثمارى لحسم قضية الضمانه السيادية، وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التوجيه على سرعة تخصيص اراضى لمشروعات تحويل المخلفات الى طاقة بالمرحلة الأولى في عدد 8 مواقع بعدد 8 المحافظات وتم الاتفاق عليهم مع المحافظات.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه يتم التوسع فى استخدام وقود المرفوضات RDF، وايضا العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة والعمل على تحسن اوضاعهم بالتعاون مع وزارتى القوة العاملة والتضامن الاجتماعى، وفيما يخص حملات التوعية تم تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطنى لإدارة للمخلفات الصلبة لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات.