الحكومة سمحت لبعض المنظمات المتهمة فى التمويل الأجنبى بمراقبة انتخابات الثورة

أدانت 30 منظمة حقوقية ما أسمته بحملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدنى فى إطار تداعيات قضية التمويل الأجنبى معتبرة أن قرار إحالة 43 متهمًا مصريًا وأجنبيًا لمحكمة الجنايات فى هذا الشأن مسألة ذات أهداف سياسية خاصة أنها مارست نشاطها فى مصر منذ عدة سنوات دون أن يطالب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها.
وكشفت المنظمات فى بيان أصدرته أمس بالتنسيق مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الحكومة وجهت الدعوة فى أكتوبر الماضى لاثنتين من هذه المنظمات المتهمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية رغم أنه طبقا للمادة الثانية من القرار رقم 20لسنة «2011» الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدنى فى متابعة العملية الانتخابية.. لا يجوز للمنظمة المدنية غير المصرية أن تتابع العملية إلا بعد ما يفيد تصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط فى مصر.
وانتقدت المنظمات حملة المداهمات التى تعرضت لها فى نهاية 2011 معتبرة ذلك ينافى مبدأ استقلال القضاء وأن المنظمات بذلك تعاقب على مطالبتها بحقوق ضحايا الثورة وضرورة كشف المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين.
وطرحت المنظمات تساؤلات حول أسباب اختيار قضاة بعينهم فى متابعة قضية التمويل كاشفة أن قاضيى التحقيقات المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبوزيد عملا لفترة طويلة كرؤساء لنيابة أمن الدولة العليا والتى كانت مثار انتقاد واسع منتقدة وسيلة تسريب المعلومات التى انتهجتها وزارة العدل منذ بدء الأزمة لتشويه سمعة المنظمات.
ونفت المنظمات خلال بيانها مسألة تمويلها تمويلاً سياسيًا ومماثلاً لدعم الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية فى الولايات المتحدة وغيرها مشددة على أنها لا تدعم أحزابًا سياسية بينما تنحصر أنشطتها فى هذا المجال فى رفع الوعى بالحقوق السياسية للمواطنين.
وأكدت المنظمات أن التخطيط للهجوم عليها كان معدًا وجاهزًا منذ 2010 فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.
كما عولت المنظمات على البرلمان المسئولية لتحقيق هذا الهدف عبر إقرار مشروع القانون المقترح من قبلها والخاص بالعمل الأهلى.
الجدير ذكره، أن المنظمات الموقعة هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وشموع ومساعدة السجناء ودار الخدمات والمرأة الجديدة والمبادرة الشخصية وهشام مبارك وأندلس والمصرية لحقوق الإنسان.