"العليا للانتخابات": متابعة الانتخابات قاصرة على المنظمات المصرية العاملة بقانون 84 والمنظمات الدولية المعتمدة من "الخارجية" ويشترط التزامها بضوابط اللجنة ومدونة سلوك "القومى لحقوق الإنسان"

فى إطار خطتها لمراقبة الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلسى الشعب والشورى بنظامى الفردى والقوائم، وضعت اللجنة العليا للانتخابات نماذج لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، التى سترصد سير العملية الانتخابية ودعاية كل مرشح.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة، أن دور المنظمات المدنية يتمثل فى رصد وتتبع وملاحظة العملية الانتخابية، دون التدخل فى سيرها أو إعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية، ويكون للمتابعين إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العمليات الانتخابية وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح عبد المعز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المنظمات التى يحق لها متابعة ورصد العملية الانتخابية هى منظمات المجتمع المدنى المصرية المشهرة والعاملة فى مصر (وفقاً للضوابط التى يحددها قانون 84 لسنة 2002)، وكذلك منظمات المجتمع المدنى الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية ويكون من بين الأنشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان دون غيرها من المنظمات، ويحق لها متابعة جميع العمليات الانتخابية بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن طلبات الحصول على تصاريح "متابعة الانتخابات" تكون عن طريق تقدم الطلبات باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك على أن يوضح فى حالة منظمات المجتمع المدنى المصرية اسم المنظمة ورقم إشهارها وما يفيد أنشطتها وبيان أسماء وصفات المتابعين وبيانات الرقم القومية وصورة حديثة لكل متابعة ونطاق العمل المكانى والتأهيل العلمى.
أما فى حالة منظمات المجتمع المدنى الدولية فيتضمن اسم المنظمة وما يفيد تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط، وبيان أسماء وصفات وجنسيات المتابعين وصور جواز سفرهم وصورة حديثة لكل متابع وتقدم الطلبات باليد إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل أسبوعين على الأقل من بداية الاقتراع، ويتولى المجلس تسجيل وفحص الطلبات، وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات خلال 24 ساعة من ورود الطلب.
وتمنح اللجنة للمتابعين المستوفين للشروط القانونية والاجرائية تصاريح المتابعة مبين فيها نطاق عمل المتابع وضوابط عمله.
وقال رئيس اللجنة إن اللجنة وضعت ضوابط والالتزامات على من سيتم استخراج لهم التصاريح، وهى الدقة والحيادية وإعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية، يمكن إثباتها والإفصاح عن طرق جمع المعلومات والإعلان عن جميع المعلومات التى تم الحصول عليها، وعدم استخلاص النتائج قبل الأوان والالتزام بما ورد فى مدونتى سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.
فيما يحظر على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل فى أى من مراحل العملية الانتخابية والسعى إلى توجيه العملية الانتخابية واستطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت والإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للإعلام أو الأفراد والإدلاء بالتقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها .
ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة التى يتبعونها كما يترتب على إعاقة سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها التعرض لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من النموذج الذى من المفترض أن تقوم منظمات المجتمع المدنى والدولى إلى اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة سير الانتخابات وهو كالآتى:
نموذج لتقديم منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات.