منظمات حقوقية: الحكومة تشوه سمعتنا رغم طلبها لنا بمراقبة انتخابات «الشعب»

أعربت 29 منظمة وجميعة ومؤسسة حقوقية عن استنكارها لاستمرار ما وصفته ب«حملة التشويه والإرهاب» التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات -فى بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه- أن إحالة 43 مصريا وأجنبيا لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس، حيث أن المؤسسات المحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها.
وأضافت، أن الحكومة المصرية وجهت الدعوة في أكتوبر الماضي لاثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية -رغم أنه طبقا للمادة الثانية من القرار رقم 20 لسنة 2011 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات- لا يجوز للمنظمة المدنية غير المصرية أن تتابع العملية الانتخابية إلا بعد تقديم ما يفيد تصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط في مصر .
وأشارت إلى أن هذا التصريح وإن كان محددا بنشاط مراقبة الانتخابات إلا أنه يضفي مشروعية لعمل المنظمات، حيث أن التصريح بممارسة نشاط محدد يقتضي مشروعية وقانونية وجود المنظمة في مصر .
ومن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.