دعوات لتطوير قانون الجمعيات الأهلية

كتب محمد حجاب‏:‏ دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس الوزراء لمناقشة تطوير نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وايجاد آلية قانونية وديمقراطية لعمل المجتمع المدني تتضمن حرية عمل ونشاط المنظمات ورفع الوصاية الإدارية والأمنية عنها‏,‏ ووضع معايير للشفافية والمراقبة والمحاسبة وطرق تمويل مؤسسات المجتمع المدني. وطالبت بعقد اجتماعات مع الدكتور عصام شرف والدكتور علي السلمي وزير التنمية السياسية والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لمناقشة مشروع قانون تقدمت به عدة مرات لتطوير وإصلاح القانون الحالي للجمعيات الأهلية بعد أن تكرر طلب المؤسسات الأهلية ومحاولتها لقاء وزير التضامن الاجتماعي والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشة بنود القانون.
أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها أن تصرفات الحكومة الحالية تعمل علي تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة حصاره منذ عدة شهور, كما أن الحكومة المصرية بدأت حملتها منذ نحو أربعة أشهر ضد مؤسسات المجتمع المدني في مصر.