"العربية لحقوق الانسان" تشن هجوما حادا على فايزة أبو النجا وتتهمها بخنق المجتمع المدني

فايزة ابو النجا

شنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هجوما حادا على الحكومة المصرية، وخصت بالهجوم فايزة أيو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بسبب ما وصفته بمحاولات التشهير بمؤسسات المجتمع المدني.

وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم السبت، إن الحكومة المصرية التي فشلت في اكتساب ثقة المواطنين في مصر، وتعمل جاهدة على أن تبث روح اليأس في نفوس المصريين، تكرس كل جهودها في التشهير بمؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة حصاره منذ عدة شهور، بقيادة فايزة أبو النجا التي تنتمي للحزب الوطني ولجنة السياسات، التي كان يرأسها ابن الديكتاتور المصري المتهم في قضايا فساد وتربح، جمال مبارك.

وأشارت الشبكة إلى ان حملة الوزيرة تجرى بالتعاون مع السفارة الأمريكية التي تساهم منذ سنوات في تخريب المجتمع المدني عبر تعاونها مع العديد من المؤسسات المتواطئة وعدم اعلانها عن اسماء المؤسسات التي تمولها، فضلا عن تصريحاتها الصحفية، أي ابو النجا، التي تصور السفيرة الأمريكية على أنها المدافعة عن المجتمع المدني في مصر.

وأوضحت الشبكة العربية في بيانها أن هذه الممارسات تساهم في رسم صورة مغلوطة لدي الراي العام على أن هذه السفارة هي من تحمي مؤسسات المجتمع المدني وليس الجمهور العريض الذي يعمل بالقرب ويستفيد من نشاط هذه المؤسسات.

وأضاف البيان "بدأت الحكومة المصرية حملة ظالمة منذ نحو أربعة أشهر ضد مؤسسات المجتمع المدني في مصر ولا سيما المؤسسات الحقوقية، عقب تصدي العديد من مؤسسات المجتمع المدني للانتهاكات الفظة التي تعرض لها آلاف المصريين عبر المحاكمات العسكرية وما عرف بكشوف العذرية على فتيات وسيدات مصريات وعودة الرقيب على وسائل الإعلام ومحاولة حصار حرية الصحافة".

وانه "قد شاركت بهذه الحملة بعض الصحف الحكومية التي مازالت قياداتها تنتمي للحكم الديكتاتوري السابق وبعض الصحف المقربة منه، حيث ارتكزت هذه الحملة على محاولة التشهير بتمويل المجتمع المدني، متجاهلة عن عمد قيام مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروع قانون لتطوير وإصلاح قانون الجمعيات الأهلية وتكرار محاولة لقاء وزير التضامن الاجتماعي وعصام شرف رئيس الوزراء منذ مارس الماضي لمناقشة بنود القانون الذي يتضمن خلق آلية قانونية وديمقراطية لعمل المجتمع المدني تتضمن رفع وصاية أجهزة الأمن ولاسيما جهاز أمن الدولة – الذي تحول الى الأمن الوطني بعد الثورة -، ووضع معايير للشفافية والمراقبة وكيفية تمويل مؤسسات المجتمع المدني".

وبحسب بيان الشبكة العربية لحقوق الانسان فإن "وزارة عصام شرف قد سعت من نفسها أو بطلب من جهات أخرى لتجاهل هذا المشروع وكذلك لم تستجب لطلب مؤسسات المجتمع المدني للقائهم ومناقشتهم ، وبدأت في استخدام نفس أساليب أجهزة أمن الدولة في عهد الديكتاتور المخلوع، التي تعتمد على التشهير والتشكيك في مؤسسات المجتمع المدني عبر أسوأ الأساليب واللعب على مشاعر الكره والتخوين والزعم بمؤامرات خارجية ضد مصر تستخدم المجتمع المدني، والتي كانت أخر حلقاتها الحديث عن ملايين الدولارات من السفارة الأمريكية، ثم الحديث عن تمويل قطري وسعودي، ثم الإعلان عن مؤامرة رأس مالها مليار جنيه مصري لمؤسسات المجتمع المدني".

وقالت الشبكة العربية "إن اختيار وزيرة تكن عداء شديدا للمجتمع المدني بسبب كشفه لدورها الريادي في الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته ودورها في الانتخابات البرلمانية المزورة السابقة لإدارة هذه الحملة الجائرة، فضلا عن تجاهل عصام شرف ووزير التضامن الاجتماعي لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته مؤسسات المجتمع المدني، والذي يكفل مناخ ديمقراطيا ومعايير الرقابة الشفافية، يؤكد أهداف هذه الحملة الانتقامية من منظمات ساهمت بجدية في كشف انتهاكات النظام الديكتاتوري السابق، وكذلك الانتهاكات التي تمت عقب الثورة لكرامة المصريين وحقوقهم، إلا أن هذه الوزارة الفاشلة والجهات التي تقف خلفها، ينبغي عليهم أن يعلموا أن خنق المجتمع المدني، وفي القلب منه المؤسسات الجادة لن يجدي ولن يحول بين المواطنين وحقوقهم، تماما مثلما لن يؤدي حصار الإعلام وحرية التعبير نفعا في التعتيم على الأداء السيئ وكشف الانتهاكات التي مازالت تمارس ضد المصريين عقب ثورة الكرامة في 25يناير".