أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع المفوضية الأوروبية على تخصيص 17 مليون يورو من منح المفوضية، في إطار البرنامج الوطني التأشيري للأعوام 2007-2010، لبرنامج "دعم وتعزيز حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر"، والذي سيشرف على تنفيذ أنشطته البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأشارت أبو النجا، في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أنه سوف يستفيد من أنشطة البرنامج 4 مؤسسات حكومية هي: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الدولة لشؤون البيئة. وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى دعم تنمية وبناء قدرات الجهات الحكومية المصرية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل السياسات والإستراتيجيات القومية لتعزيز حقوق الإنسان، والتي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية. الجدير بالذكر، أنه سبق توقيع اتفاق التمويل الخاص بهذا البرنامج في ديسمبر 2008، بينما يأتي الملحق الذي تم توقيعه، أمس الاثنين، لتمديد فترة العمل بالبرنامج سالف الذكر لمدة عام، لينتهي في 2015.