صرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه قد تم الاتفاق مع المفوضية الأوروبية على تخصيص 17 مليون يورو من المنح فى إطار البرنامج الوطنى التأشيرى لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مصر" والذى سيشرف على تنفيذ أنشطته البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى 12 يونيو 2011. ويستفيد من أنشطة البرنامج أربع مؤسسات حكومية وهى المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للأمومة والطفولة، المجلس القومى للمرأة، ووزارة الدولة لشئون البيئة. يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتكثيف الجهود لدعم حقوق الإنسان والمجتمع المصري، ويهدف البرنامج إلى دعم تنمية وبناء قدرات الجهات الحكومية المصرية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وتفعيل السياسات والاستراتيجيات القومية لتعزيز حقوق الإنسان والتى تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية.. الجدير بالذكر، أنه قد سبق توقيع اتفاق التمويل الخاص بهذا البرنامج فى ديسمبر 2008 بينما يأتى الملحق الذى تم توقيعه أمس لتمديد فترة العمل بالبرنامج سالف الذكر لمدة عام لينتهى فى 2015.