وقع المجلس القومى لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بحضور الفنانة يسرا سفيرة النوايا الحسنة والسفير د.باسم خليل نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى للتنمية والمدير القطرى لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى منير ثابت ومساعد الممثل المقيم نجلاء عرفه. من جانبه قال الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى رغم كونه مصريا، إلا أنه أنشى بقرار من الأممالمتحدة وخاضع لمبادئها، مشيرا إلى أن التعاون بين الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية يسيران على خط متواز، مؤكدا أننا فى بداية طريق طويل يحتاج إلى سنوات من العمل المنشود. فى حين أشار السفير باسم خليل ممثل وزارة الخارجية، إلى أن مشروع "إنسان" هو باكورة تعاون بين برنامج الاممالمتحدة الإنمائى وبين المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد على اهتمام الحكومة المصرية الكامل بقيم حقوق الإنسان والعمل على تقديم أكبر دعم لها من أجل نشر وترسيخ وتعزيز قيم حقوق الإنسان. وأوضح منير ثابت مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر أن المشروع عبارة عن تعاون بين من أجل تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان بالاشتراك مع المجلس القومى، والذى كان قد بدأ عام 2004 واليوم يجرى استكمال المشروع من خلال الوثيقة الثانية التى يجرى توقيعها الآن برعاية الخارجية المصرية. ويعد مشروع "إنسان" نقطة انطلاق لمرحلة ثانية بين المجلس وبرنامج الأممالمتحدة، والذى أطلقت مرحلته الأولى عام 2004 بالتعاون مع الحكومة الهولندية. من جانبه أشار السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس منذ نشأته وهو يعد بمثابة أداة أساسية لصون حقوق الإنسان ويقدم الدعم للجهود التى تبذلها المؤسسات المنشأة سابقا مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع من يناير 2010 حتى ديسمبر 2011 ويقوم على أساس عملية شراكية مع الجهات الوطنية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ويهدف إلى مراجعة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك تطوير القدرات الوطنية لمراقبة الانتخابات من قبل المنظمات غير الحكومية بهدف تعزيز المؤسسات الديمقراطية وبناء الثقة فى العملية الانتخابية. وأضاف قطب أنه من المتوقع أن يتم من خلال المشروع بناء كوادر وطنية من مراقبين للانتخابات بحلول الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011 كما تم وضع تصور لوحدة دعم مراقبة الانتخابات والتى ستنشأ داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى المشترك لتدريب الجهات المعنية بالعملية الانتخابية والتى اكتملت اعماله فى ابريل الماضى كما يهدف المشروع إلى اعتماد فريق وطنى أساسى يعمل أعضاؤه كميسرين، بالإضافة إلى وضع دليل تدريبى على الاقتراع وفرز الأصوات.
