أشادت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بجهود مصر في مجال حقوق الإنسان والتزامها بتنفيذ المعاهدات الدولية الخاصة بها وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نظمه اليوم الثلاثاء مشروع دعم القدرات في مجال حقوق الانسان (بناء) التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للشباب. ومن جهتها، أكدت السفيرة ليلى بهاء الدين ممثلة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، التزام مصر الكامل بمقررات الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، حيث صادقت على العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بذلك لتصبح جزءا من القانون المصري، كما قامت بمبادرات طيبة كمنع الاتجار في البشر وإعداد مشروع قانون لمنع التحرش الجنسي لعرضه على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الجديدة. ونوهت بهاء الدين بجهود مصر لتحقيق المفهوم العصري لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية في هذا الصدد. وكشفت حايل لومير مدير برنامج الحكم الرشيد وحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي وممثلة الاتحاد بالقاهرة - أمام الاحتفال - عن تقديم البرنامج لأكثر من 120 مليون يورو لمصر منذ عام 2002 من إجمالي دعم مالي وتقني بلغ 556 مليون يورو لدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني والإنساني ونشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي بها وبقيم التحاور الاجتماعي والدبلوماسي وإعداد مدربين في هذه المجالات. وبدوره، شدد السفير أحمد حجاج المنسق الوطني لمشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان (بناء) على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كل أفراد وهيئات المجتمع المدني لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال التعليم والتثقيف ومعرفة تلك الحقوق، معربا عن أمله في أن يكون عام 2011 عاما تشهد فيه الإنسانية تقدما ملموسا في احترام حقوق الإنسان وحمايتها. وأشار حجاج إلى أن برنامج (بناء) يهدف لدعم قدرات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتنمية مهارات المدربين في هذا المجال، وعقد دورات للقائمين على تنفيذ القانون كالشرطة والقضاة والبرلمانيين والمحامين ومؤسسات التعليم والصحافة والإعلام. ومن جهتها، أشادت نجلاء عرفة مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة بالتزام مصر إزاء تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإصدار تشريعات للقضاء على ختان الإناث، وإعداد مشروع لدعم حقوق المعاقين ودعم مشاركة المرأة السياسية ومكافحة الفساد الإداري. وبدورها، نقلت خولة مطر مديرة مكتب الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة للمشاركين في الاحتفال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كافة دول العالم بأن تكفل حريتي التعبير والتجمع لدعم حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، مشيرا إلى دور كل فرد في المجتمع لتحقيق ذلك مهما كانت درجة تعليمه وتدريبه. وأشارت مطر إلى اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي بدور المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة التميز وفضح الانتهاكات، ومنهم الصحفيون ورجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. ومن ناحيته، أوضح السفير محمد نجيب ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعد تقريرا يتضمن مقترحاته لتعديل نظام الانتخابات وعمل اللجنة العليا للانتخابات لتعزيز المشاركة السياسية وسيتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر الحالي، مشيرا إلى دور مصر ولبنان في إعداد واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.