أكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إن جوهر الخلاف بين منظمات المجتمع المدنى وبين المجلس العسكرى لم يكن التمويل الاجنبى ولكنه بسبب المواقف الصارمة التى تتخذها المنظمات تجاه جرائم حقوق الانسان التى يرتكبها المجلس ،فالتمويل لاترفضه الدولة بل تسعى إليه دائماً بكافة مؤسساتها ،هذا فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته منظمات وجمعيات حقوق الانسان صباح أمس للرد على الاتهامات الموجهة إليها بالعمالة وتلقى تمويل خارجى. وأعلنت 36 منظمة حقوقية من خلال المؤتمر إدانتها حملات التشهير المتصاعدة ضد منظمات المجتمع المدنى وعدد من الجماعات السياسية المستقلة . وأضاف بهى إن لجوء المجلس العسكرى إلى إتهامات العمالة والتخوين يكشف عن ضيقه بالانتقادات التى توجه إليه سواء فى إدارته للمرحلة الانتقالية أو قمعه للحريات بإستخدام المحاكمات العسكرية والتنكيل بالشباب واللجوء إلى أنماط جديدة لم تعرفها مصر فى تعذيب المواطنين من خلال الاعتداء الجنسى على الفتيات بكشف العذرية ، وفض الاعتصامات السلمية بإستخدام القوة ، ويعد العداء واضحاً تجاه منظمات حقوق الانسان فهى الجهة الوحيدة التى لم تدعى إلى الحوار مع المجلس العسكرى ،وعندما دعى المجلس حركة "لا للمحاكمات العسكرية" للحوار ونشرت جريدة ما هذا الخبر تم إستدعائها هى ورئيس التحرير للنيابة العسكرية. ورفض خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبدأ إحتكار الوطنية والمزايدة على وطنية المنظمات الحقوقية ومحاولة إسكاتها فى الكشف عن محاولات المجلس العسكرى بالاستيلاء على السلطة ،مؤكداً إن المنظمات الحقوقية هى أول من إستضاف اللجنة الشعبية للانتفاضة الفلسطينية ،ووقفت أمام خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى وإستعادة شركات القطاع العام مثل عمر أفندى ، وأكد خالد على إن المنظمات الحقوقية ستظل تعمل من أجل الديمقراطية ومناهضة التعذيب بالسجون الحربية والوقوف ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. وعرض جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أهم توصيات المؤتمر والتى يعد من أهمها الوقف الفورى للمحاكمات العسكرية أو الاستثنائية وإعادة محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعى مه الافراج الفورى عن كل سجناء الرأى بداية من مايكل نبيل ، التحقيق فى كل ممارسات التعذيب التى مارستها الشرطة العسكرية ، والوقف الفورى لحملات التشهير ضد المنظمات الحقوقية والالتزام بالرد على تقارير هذه المنظمات المقدمة إلى الحكومة والمجلس العسكرى ،مع رفع جميع أشكال الوصاية والهيمنة على الاحزاب السياسيىة والمجتمع المدنى ووسائل الاعلام . ورأى أحمد فوزى مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن حكومة عصام شرف مجرد سكرتارية لدى المجلس العسكرى ولا يهمهم تحقيق أهداف الثورة ، وخاصة د.فايزة أبو النجا وزيرة ال تعاون الدولى التى تضهد منظمات المجتمع المدنى لانهم فضحوا حصولها على عضوية مجلس الشعب بالتزوير فى دائرتها ببورسعيد، كما إن د.جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الذى كنا نحسبه معارضاً للنظام القديم ومتحمساً لمنظمات حقوق الانسان وجدناه ينصاع لاوامر الاجهزة الامنية ويرفض مقابلتنا ، مؤكدا إن مستشارين د.عصام شرف يعملوان لتحقيق أجندة خاصة بهم . ووضح نجاد البرعى الناشط الحقوقى وجود تحالف بين العسكريين والتيارات الاسلامية الاصولية لضرب المنظمات المدنية التى تدعو لتحقيق مدنية الدولة , ورأى البرعى فيما يحدث عرقلة لتزوير الانتخابات القادمة عن طريق تحجيم الرقابة المحلية ومنع الرقابة الدولية , وعلى من يهاجموا المنظمات الحقوقية الان أن يدركوا إنها أطاحت بمبارك وهم ليسوا أفضل من مبارك. ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – المنظمة المصرية لحقوق الانسان – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – جمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
