36 منظمة حقوقية ضد المجلس العسكري ومطالبات بإقالة عبد الخالق وأبو النجا

كتب يوسف فوزى...
يبدو أن الحرب ستحتد بين المجلس العسكري ومنظمات المجتمع المدني، الحرب التي بدأها المجلس بعد تصريحات عدد من أعضاءه إتهموا فيها بعض الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالخيانة العظمي والتمويل دون تحديد أسماء أو منظمات بعينها، بعد تقدم عدد من المنظمات الحقوقية بشكوى لمكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالحق فى التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وكذلك المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ونظيره باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكوى استنكرت الحملة علي منظمات المجتمع المدني والحض علي كراهيتها، كما استنكرت مساعي الحكومة لتشديد القيود علي نشاط المنظمات والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا.
عقدت 36منظمة حقوقية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم – الأربعاء- أعربت فيه عن استنكارها وإدانتها لحملة التشهير المتصاعد بحق مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من الجماعات السياسية المستقلة، كما أدانت حملات التشهير ومحاولات الترهيب الموجهة ضدهامن خلال الإعلان عن تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة في بلاغات تتهم بالحصول علي أموال ومنح خارجية بالمخالفة للقانون، وإستهجنت سياسات التلاعب التي تمارسها السلطات بشأن جماعات سياسية متهمة بتلقي أموال أمريكية، من دون تحديد أسماء هذه الجمعيات.
ولفتت المنظمات إلي أن إطلاق اتهام الخيانة العظمي بحق منظمات المجتمع المدني والجماعات المصرية والتي لم يفصح عن إسمها تحديدا، لم يكن يجرؤ نظام المخلوع مبارك علي إشهاره في مواجهه تلك المنظمات، الأمر الذي يكشف عن ضيق المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإنتقادات التي توجه إليه، سواء فيما يتعلق بكيفية إدارة المسار السياسي للمرحلة الإنتقالية، أو ما يتعلق بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتحمل مسؤليتها، متصدرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي فاق ضحاياها خلال الستة أشهر الماضية مجمل ضحايا المحاكمات الإستثنائية خلال الثلاثين عاما الماضية، إضافة إلىلا تنكيل المجلس العسكري لشباب الثورة، فضلا عن تواصل ممارسات التعذيب داخل مراكز الإحتجاز التي تديرها الشرطة العسكرية، والتي دخلت طورا غير مسبوق، عبر تعرض الناشطات السياسيات لأنماط من الإعتداء الجنسي، بإجبارهن علي الخضوع لفحوص طبية للكشف عن عذريتهن، وكذلك إستخدام القوة المفرطة لفض إعتصامات بعض الجماعات السياسية وأهالي الشهداء.
وأكدت المنظمات أن جوهر الخلاف بينها وبين الدولة لم يكن التمويل الأجنبي، ولكنه بسبب المواقف النقدية الصارمة التي إتخذتها المنظمات إزاء جرائم حقوق الإنسان قبل وبعد الثورة، موضحا أن التمويل الأجنبي لا تحظره الدولة لمؤسساتها وأجهزتها، ولا المجالس التابعة لها في حقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل، ولكن يتم إستخدامه أحيانا كأداة لحصار وخنق منظمات حقوق الإنسان، سواء من خلال محاولة تقويض مكانتها الأدبية بالمجتمع، أو اللجوء التعسفي لأدوات قانونية لحظر أنشطة معينة خاصة في مجال التعذيب ومراقبة الإنتخابات.
وأضافت المنظمات أنه في نفس السياق يمكن تفسير قيام الشرطة العسكرية بمصاحبة مباحث أمن الدولة والبلطجية بإقتحام مركز هشام مبارك للقانون في 3 فبراير، أي قبل اليوم التالي لموقعة الجمل، والقبض علي عدد من المحاميين، علي رأسهم المحامي أحمد سيف الإسلام، وإيداعهم أحد المعسكرات وكذلك إعتقال باحثين لمنظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.
وأوضحت المنظمات أن الموقف العدائي للمجلس العسكري تجاه منظمات حقوق الإنسان لم يتغير بعد رحيل مبارك، ويمكن تفسير إقصاء منظمات حقوق الإنسان الذي لم يدعه المجلس العسكري، لأي مشاورات منذ رحيل مبارك، بإستثناء لقائه مع مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وعندما نشرت إحدي الصحف خبر عن الإجتماع، تم إستدعاء رئيس تحرير الصحيفة وكذلك الصحفية معدة الخبر للتحقيق أمام النيابة العسكرية.
وطالبت المنظمات بالوقف الفوري لإحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة المسجونين بأحكام صادره عن هذه المحاكم أمام القضاء الطبيعي، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي، والتحقيق في كل ممارسات التعذيب التي إرتكبتها الشرطة العسكرية، بما في ذلك ممارسات الإعتداء الجنسي علي النساء وتقديم كل المسئولين عنها للمحاكمة، وإلتزام السلطات المختصة في فترة الإنتقال وعلي رأسها المجلس العسكري وجلس الوزراء بالرد أولا بأول علي شكاوي وتقارير منظمات حقوق الإنسان، وإعلان ذلك في تقرير دوري للرأي العام، بالإضافة إلي الوقف الفوري لحملة التشهيرالحكومية بالجملة ضد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
كما طالبت إقالة وزير التعاون الدولي فايزة أبو النجا، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الإجتماعي، نظرا لموقفهما المعادي لمنظمات المجتمع المدني، ودورها النشيط في السعي لتقييد نشاطها، وخضوعها لتوجيهات أجهزة الأمن.
إحالة إختصاص العلاقة بمنظمات المجتمع المدني إلي نائب رئيس الوزراء المسئول عن عملية الإنتقال الديمقراطي