(المجتمع المدنى) تطالب بالسلمى مشرفًا.. وإقالة أبو النجا وعبد الخالق

«جوهر الخلاف بين منظمات حقوق الإنسان ونظام مبارك أو المجلس العسكرى لم يكن التمويل الأجنبى، ولكن المواقف النقدية الصارمة التى اتخذتها وتتخذها هذه المنظمات إزاء جرائم حقوق الإنسان قبل وبعد 25 يناير»، هكذا فسرت 36 منظمة مجتمع مدنى السبب وراء الهجمة التى وصفوها «بالشرسة» ضدهم بحجة تلقى تمويل من جهات أجنبية، وذلك خلال مؤتمر صحفى أمس لإعلان موقفهم من هذه الحملة والإجراءات التى سيتخذوها.
وأوضح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، نيابة عن المنظمات الموقعة على البيان الذى تلاه، أن التمويل الأجنبى لم يكن يوما سببا للصدام بين الدولة فى عهد مبارك أو بعده مع هذه المؤسسات، حيث لم يثر حساسية الدولة تلقى آلاف الجمعيات المعنية بالتنمية، أو النشاط الخيرى منحا أجنبية، لأن أنشطتها لا تقوم على التقييم النقدى المتواتر لأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها فى مجال حقوق الإنسان.
حكومة عصام شرف، وصفها أمين عام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أحمد فوزى، بأنه «لا ترقى لطموحات وآمال الشعب وبمثابة سكرتارية عند المجلس العسكرى، وغير قادرة على اتخاذ قرارات، ومعظم وزرائها من النظام القديم يرون أن الثورة مجرد أحداث يجب تصحيحها».
وأضاف فوزى أن حكومة عصام تعتبر منظمات المجتمع المدنى، والتى طالما كان لها دور فى الكشف عن التعذيب والتزوير، يجب أن تعاقب، مشيرا إلى وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبو النجا، التى أكد أن «لها ثأرا قديما مع منظمات المجتمع المدنى لأنها كشفت التزوير الذى قامت به فى الدائرة التابعة لها فى الانتخابات».
أما وزير التضامن الاجتماعى، جودة عبدالخالق، فقد أبدى فوزى استياءه من تغيير أدائه حيال منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه «حين بدأت الحملة طلبنا مقابلته رد بطريقة لا كياسة فيها وطلب تقسيم الجمعيات بين مشهرة وغير مشهرة وهو ما رفضناه».
ومن جانبه قال مدير المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، نجاد البرعى، إن الحملة الموجهة ضد منظمات المجتمع المدنى مرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة وعرقلة الرقابة عليها، مشيرا إلى وجود «ممارسات مفضوحة لتزوير الانتخابات بدأت برفض الرقابة الدولية على الانتخابات».
وقال البرعى «الآن مبارك فى السجن، وعلى من يحكمون البلد أن يذكروا أن المنظمات المدنية حاربت حسنى مبارك وهم ليسوا أفضل منه».
ووضعت المنظمات ال36 عددا من المطالب فى مقدمته الوقف الفورى لإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية أو أى هيئات تحقيق ذات طابع استثنائى، مع إعادة محاكمة المسجونين بأحكام صادرة عن هذه المحاكم، والتحقيق فى كل ممارسات التعذيب التى ارتكبتها الشرطة العسكرية.
كما طالبت المنظمات بالتزام السلطات المختصة فى الفترة الانتقالية، وعلى رأسها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالرد أولا بأول على شكاوى وتقارير المنظمات الحقوقية وإعلان ذلك فى تقرير دورى للرأى العام، والوقف الفورى لحملة التشهير الحكومية ضد منظمات المجتمع المدنى والحقوقية، طالبوا أيضا بإقالة وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبو النجا، ووزير التضامن الاجتماعى، جودة عبدالخالق، نظرا لموقفهما المعادى لمنظمات المجتمع المدنى، ودورهما فى السعى لتقييد نشاطها وخضوعها لتوجيهات أجهزة الأمن، بالإضافة إلى إحالة اختصاص العلاقة بمنظمات المجتمع المدنى إلى على السلمى نائب رئيس الوزراء المسئول عن عملية الانتقال الديمقراطى.