وصفتها ب "حملة تضييق وحض على الكراهية".. 39 منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد الحكومة لمنعها من تلقي تمويل أجنبي

تقدمت 39 من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر أمس بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بالحق فى التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونظيره باللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء ذلك على خلفية القرار الحكومي بحظر تقديم تمويل أو منح أجنبية لأي من منظمات المجتمع المدني في مصر، والذي وضعته في إطار الحملة علي منظمات المجتمع المدني، والحض علي كراهيتها، ومساعي الحكومة لتشديد القيود علي نشاط المنظمات والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا، بحسب ما ورد في في بيان لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقررت منظمات المجتمع المدنى عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان, لإعلان موقفها من "حملة التضييق الحكومي ضدها" واستعراض شكواها إلي الأمم المتحدة، وإعلان ردها على ما وصفته ب "الحملة الحكومية الشرسة".
المؤتمر دعت إليه منظمات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانونيون، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مصريون ضد التمييز الديني، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية) أكت)، دار الخدمات النقابية والعمالية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
وكان مجلس الوزراء أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن رفضه التدخل الأجنبى في الشئون الداخلية لمصر، بما في ذلك التمويل الأجنبى المباشر بجميع أشكاله ومن كل مصادره، الذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المصري، مع مطالبة مماثلة من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتلك المنظمات بتحديد المعونات والمنح الخارجية التى تلقتها خلال الأسابيع الماضية وسبل إنفاقها.
يذكر أن مجموعة من الائتلافات الثورية تقدمت ببلاغ للنائب العام ومذكرة للمجلس العسكري تتهم بعض الحركات الثورية بتلقي أموال من الخارج بالمخالفة للمبادئ الحاكمة للائتلافات الثورية. ووقعت 10 ائتلافات على المذكرة للتحقيق مع المنظمات والحركات التي تقاضت منحا خارجية من الادارة الامريكية بحجة دعم الديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير.