منظمة حقوقية تتهم الحكومة بحشد قدراتها لخنق المجتمع المدني

الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن الحكومة المصرية التي فشلت في اكتساب ثقة المواطنين في مصر ، وتعمل جاهدة على أن تبث روح اليأس في نفوس المصريين ، يبدو أنها تكرس كل جهودها في التشهير بمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة حصاره منذ عدة شهور ، بقيادة وزيرة تنتمي للحزب الوطني ولجنة السياسات التي كان يرأسها ابن الديكتاتور المصري المتهم في قضايا فساد وتربح “جمال مبارك” وهي الوزيرة فايزة أبو النجا ، بالتعاون مع السفارة الأمريكية التي تساهم منذ سنوات في تخريب المجتمع المدني عبر تعاونها مع العديد من المؤسسات المتواطئة وعدم اعلانها عن اسماء المؤسسات التي تمولها فضلا عن تصريحاتها الصحفية التي تصور السفيرة الأمريكية على أنها المدافعة عن المجتمع المدني في مصر !! مما يساهم في رسم صورة مغلوطة لدي الراي العام أن هذه السفارة هي من تحمي مؤسسات المجتمع المدني وليس الجمهور العريض الذي يعمل بالقرب ويستفيد من نشاط هذه المؤسسات.
وكانت حملة شرسة قد بدأتها الحكومة المصرية منذ نحو أربعة أشهر ضد مؤسسات المجتمع المدني في مصر ولا سيما المؤسسات الحقوقية ، عقب تصدي العديد من مؤسسات المجتمع المدني للانتهاكات الفظة التي تعرض لها ألاف المصريين والمصريات عبر المحاكمات العسكرية وما عرف بكشوف العذرية على فتيات وسيدات مصريات و عودة الرقيب على وسائل الإعلام ومحاولة حصار حرية الصحافة .
وقد شاركت بهذه الحملة بعض الصحف الحكومية التي مازالت قياداتها تنتمي للحكم السابق وبعض الصحف المقربة منه ، حيث ارتكزت هذه الحملة على محاولة التشهير بتمويل المجتمع المدني ، متجاهلة عن عمد قيام مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروع قانون لتطوير وإصلاح قانون الجمعيات الأهلية وتكرار محاولة لقاء وزير التضامن الاجتماعي وعصام شرف رئيس الوزراء منذ مارس الماضي لمناقشة بنود القانون الذي يتضمن خلق آلية قانونية وديمقراطية لعمل المجتمع المدني تتضمن رفع وصاية أجهزة الأمن ولاسيما جهاز أمن الدولة – الذي تحول الى الأمن الوطني بعد الثورة -، ووضع معايير للشفافية والمراقبة وكيفية تمويل مؤسسات المجتمع المدني.
إلا أن وزارة عصام شرف قد سعت من نفسها أو بطلب من جهات أخرى لتجاهل هذا المشروع و كذلك لم تستجيب لطلب مؤسسات المجتمع المدني للقائهم ومناقشتهم ، وبدأت في استخدام نفس أساليب أجهزة أمن الدولة في عهد الديكتاتور المخلوع ، التي تعتمد على التشهير والتشكيك في مؤسسات المجتمع المدني عبر أسوأ الأساليب واللعب على مشاعر الكره والتخوين والزعم بمؤامرات خارجية ضد مصر تستخدم المجتمع المدني ، والتي كانت أخر حلقاتها الحديث عن ملايين الدولارات من السفارة الأمريكية ، ثم الحديث عن تمويل قطري وسعودي ، ثم الإعلان عن مؤامرة رأس مالها مليار جنيه مصري لمؤسسات المجتمع المدني!.
وأشارت إلي أنه بالرغم من أن أغلب مؤسسات المجتمع المدني الجادة والمؤسسات الحقوقية لا تقبل أي تمويل من هيئة المعونة الأمريكية ، كنتيجة لقناعة أن هذه الهيئة تنتمي لدولة تشجع الاستبداد فضلا عن غياب المصداقية والشفافية لديها ، بالإضافة لتصريحات السفيرة الأمريكية التي نصبت نفسها كمدافعة عن المجتمع المدني وهي التي تعمل على تخريبه عبر رفضها عن الاعلان عن أسماء من يتلقون تمويلا منها أو معايير منح هذا التمويل ، وكذلك عدم وجود أي علاقة لهذه المؤسسات بالسعودية أو قطر.
وقالت الشبكة العربية إن اختيار وزيرة تكن عداء شديدا للمجتمع المدني بسبب كشفه لدورها الريادي في الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته ودورها في الانتخابات البرلمانية المزورة السابقة لإدارة هذه الحملة الجائرة ، فضلا عن تجاهل عصام شرف ووزير التضامن الاجتماعي لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته مؤسسات المجتمع المدني ، والذي يكفل مناخ ديمقراطيا ومعايير الرقابة الشفافية ، يؤكد أهداف هذه الحملة الانتقامية من منظمات ساهمت بجدية في كشف انتهاكات النظام الديكتاتوري السابق ، وكذلك الانتهاكات التي تمت عقب الثورة لكرامة المصريين وحقوقهم ، إلا أن هذه الوزارة الفاشلة والجهات التي تقف خلفها ، ينبغي عليهم أن يعلموا أن خنق المجتمع المدني ، وفي القلب منه المؤسسات الجادة لن يجدي ولن يحول بين المواطنين وحقوقهم ، تماما مثلما لن يؤدي حصار الإعلام وحرية التعبير نفعا في التعتيم على الأداء السيئ وكشف الانتهاكات التي مازالت تمارس ضد المصريين عقب ثورة الكرامة في 25يناير.
وأضافت الشبكة نثق أن هذه الحملة لن تتناول أغلب المؤسسات المتواطئة سواء قبل أو بعد ثورة يناير ، ولن تقترب من المؤسسات التي حصلت على ملايين الدولارات والسيارات الفارهة من هيئة المعونة الأمريكية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وبالطبع لن تطرح مشروع لقانون لاستمرار عمل المجتمع المدني وكيفية توفير وسائل تمويل محلي أو وضع معايير شفافة لقبول التمويل الأجنبي .