منظمات حقوقية: حملة التشويه التي نتعرض لها ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس

أعربت 29 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن استنكارها لاستمرار ما وصفته بحملة التشويه والإرهاب التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في بيانها: "أن إحالة 43 مصريا وأجنبيا لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس، حيث أن المؤسسات المحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها".

وأضافت: "إن الحكومة المصرية وجهت الدعوة في أكتوبر الماضي لأثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، رغم أنه طبقا للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2011 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، والذي ينص على عدم جواز متابعة العملية الانتخابية للمنظمات المدنية الغير المصرية أن تتابع العملية الانتخابية إلا بعد تقديم ما يفيد تصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط في مصر".

وأشارت إلى: "أن هذا التصريح وإن كان محددا بنشاط مراقبة الانتخابات إلا أنه يضفي مشروعية لعمل المنظمات، حيث أن التصريح بممارسة نشاط محدد يقتضي مشروعية وقانونية وجود المنظمة في مصر".

ومن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان".