طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة ارسال تقاريرها حول الأحداث الأخيرة باستاد بورسعيد والداخلية ومحمد محمود ومجلس الوزراء لعرضها علي المجلس. وأوضح النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة أن رئيس المجلس د.سعد الكتاتني كلف اللجنة بالاجتماع مع اللجنة التشريعية والدستورية لوضع قانون للتجمع السلمي وقانون الغدر وقانون الجمعيات الأهلية وطالب ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة تقديم تقاريرهم في هذه القوانين المطروحة للمناقشة. وبادر د.محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمطالبة اللجنة بالتعاون مع المجلس بالقيام بزيارات مفاجئة للسجون لرصد الانتهاكات التي تحدث ضد السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء، ومناقشة مقترح بعدة قوانين منها الإشراف علي تنفيذ العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية وقانون دور العبادة وقانون الغدر وقانون حق المواطنين في التجمعات السلمية. وأضاف حافظ أبوسعدة أن اللجنة البرلمانية والمجلس القومي يواجهان تحديات منها الماضي الذي كنا نتعرض له من تقديم تقارير إلي مجلس الشعب عن شكاوي وانتهاكات وكانت هذه التقارير توضع في الأدراج. وطالب النائب عمرو حمزاوي مجلس حقوق الإنسان بتقديم تقاريرهم حول 3 ملفات مهمة وهي محاكمة المدنيين عسكريًا وقانون الطوارئ والعنف في مصر وجرائم العنف ضد المرأة من تحرشات وعنف جنسي. وأشار النائب يوسف البدري إلي أن ملف حقوق الإنسان يجب أن يتسع ليشمل المواطنين الذين يعانون من الموت يوميًا بسبب عدم توفير الحياة الكريمة لهم والأكل الملوث والأمراض المستوطنة. وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة عن السفيرة ميرفت التلاوي عضو المجلس مرشحة بقوة لتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة خاصة أن لها خبرة سابقة في الأممالمتحدة. وفي ذات السياق، طالب ائتلاف حقوق الطفل المصري في بيان له أمس بضرورة معاملة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمثل مع نظيره القومي للمرأة فيما يتعلق بضرورة استقلالية الأول وعدم تبعيته لوزارة الصحة موضحًا أهمية عودة تبعيته لمجلس الوزراء.