وزيرة التعاون الدولى: مصر الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تجاوزت 7 مليارات يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تعد الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لا سيما خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التى تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالى 2.13 مليار يورو وجههم البنك ل48 مشروعا فى المنطقة، فيما تجاوزت استثمارات البنك 7 مليار يورو فى مصر خلال 8 سنوات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن جائحة كورونا تسببت فى تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، إلا أنها أثبتت أيضًا أن التعاون متعدد الأطراف أحد أبرز الوسائل لدفع جهود التنمية فى الدول لاسيما فى أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية فى العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلات بقيمة 784 مليون يورو عبارة عن خطوط ائتمان للمؤسسات المالية والبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن حزمة الاستجابة التى خصصها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير السيولة للشركات لمساندتها ودعم جهود التعافي.
كما وفر البنك تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لقطاع السياحة من خلال تطوير فندق جديد بمنطقة غرب القاهرة يوفر أكثر من 300 فرصة عمل ويعزز دمج المرأة فى سوق العمل، ويتضمن المشروع برنامج تدريبى بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل فى مجال الضيافة والسياحة للشباب، كما تضمن تمويلا بقيمة 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بى فى التابعة لشركة طاقة عربية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقة الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى مختلف القطاعات التنموية، سواء للقطاع الحكومى أو الخاص، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
ومثلت وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية فى الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى عقدت خلال أكتوبر الماضي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث شاركت فى التصويت على الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021-2025، والتى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، والمحور الثانى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما شاركت فى انتخاب أوديل رينو باسو، كأول سيدة تتولى رئاسة البنك.. وفى نوفمبر الماضى التقت وزيرة التعاون الدولي، هايك هارمجارت، المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته فى مصر خلال عام 2012 استثمر، أكثر من 7 مليارات يورو فى 125 مشروعًا فى مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.. وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوى 2020 تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.