14 حركة سياسية تنضم لإضراب 11 فبراير وتطالب بحكومة توافق وطني

كتب: مي زكريا وأسامة رمضان وإنجي نجيب وأماني حسين
دعت 14 حركة سياسية شبابية ما وصفتهم بشرفاء المؤسسة العسكرية إلي الانحياز إلي الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التي يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلي الوطن و الحفاظ علي أمنه القومي وتماسكه وهيبة جيشه الوطني.
وأشار البيان الذي وقعت عليه الجبهة الحرة للتغيير السلمي- اتحاد شباب الثورة- تحالف القوي الثورية - حركة ثورة الغضب الثانية -اتحاد شباب ماسبيرو- حركة 6 إبريل - شباب حركة كفاية - ثوار إعلام ماسبيرو - حركة شباب الوحدة الوطنية - المركز القومي للجان الشعبية - رقابيون ضد الفساد – الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر – حركة شباب الثورة العربية.. إلي دعوة جميع المواطنين إلي إضراب عام وعصيان مدني في 11 فبراير الجاري حتي تسليم السلطة إلي حكومة توافق وطني يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال والدعوة فورا لانتخاب رئيس مدني للبلاد.
وفي السياق نفسه تزايدت الدعوات المطالبة بإضراب عام 11 فبراير الجاري والتي تتناسب مع ذكري تنحي الرئيس المخلوع كوسيلة للضغط لرحيل المجلس العسكري حيث دعت علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شركة النيل العامة للطرق والكباري للعاملين بها وبجميع الشركات والعاملين في الدولة للإضراب تحت عنوان «إضراب عام 11 فبراير 2012 متنزلش من البيت خليك قاعد» من أجل استكمال مطالب الثورة تسليم السلطة وانتخاب رئيس وإنهاء الفترة الانتقالية ومحاكمة قتلة الثوار مطالبة الجميع بنشر الدعوة لتشمل جميع أطياف الشعب المصري.
كما دعت بعض الحركات الشبابية للإضراب عن العمل من بينها اتحاد الشباب الاشتراكي وحملة دعم البرادعي احتجاجا علي تصاعد أحداث الانفلات الأمني.
ومن ناحية أخري وافق اتحاد شباب الثورة علي المبادرة التي اعلنها حزب الوسط حول تشكيل حكومة انقاذ وطني توافقية وفقا لطرحين اما ان يشكل حزب الحرية والعدالة بمشاركة باقي الاحزاب الممثلة في البرلمان حكومة انقاذ وطني ائتلافية او يتم تشكيل تلك الحكومة من قبل القوي الوطنية بتأييد من مجلس الشعب وبعد ان طرح المشاركون وجهات نظرهم حول آليات تنفيذ ذلك.
وفي سياق متصل اتهم الاتحاد وزارة الداخلية بتعمد إيذاء شباب الثورة واصابتهم وإفشال أي مبادرة للتهدئة ومحاولات عمل الدروع البشرية بسبب مخالفة الداخلية الدائم لاي عهد لتوقف الضرب أمام الوزارة، مطالبا بالافراج عن جميع المعتقلين ومن بينهم الزميل محمود المحلاوي عضو الاتحاد وأدان استخدام الداخلية لميلشيات مسلحة من البلطجية وهي التي يتم استخدامها دائما في الاعتداء علي الثوار منذ موقعة الجمل حتي حادثة بورسعيد واستخدام ذلك السلاح في الاعتداء علي شباب الثورة.