13 حركة سياسية تدعوإلى إضراب عام وعصيان مدنى حتى تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطنى

دعت 13 حركة سياسية وائتلافاً ثورياً، جموع الشعب المصرى إلى إضراب عام وعصيان مدنى، بداية من يوم 11 فبراير الجارى حتى تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطنى يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال، والدعوة فوراً لانتخاب رئيس مدنى للبلاد.

وأكدت القوى المشاركة فى إضراب 11 فبراير فى بيان أصدرته مساء اليوم السبت أسفها لتحمل المصريين فى هذه الأيام الحرجة من تاريخ الوطن ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكرى فى الحكم من أرواح أبنائهم وآمالهم فى حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وذكر البيان "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تسقط كل الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين، فيرى المصريون المشير من ادعى حماية الثورة، يدعو الشعب لمواجهة الشعب فى تعليقه على أحداث بورسعيد، ويتبعه رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية".

واتهم المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية، باستمرارها فى حماية السلطة لا الشعب والتظاهر بتحصين الأحجار بقتل الأرواح، "على الرغم من مساعينا الدءوب طوال عام كامل بضرورة الحل السياسى السلمى وليس الأمنى".

وناشدت القوى المشاركة شرفاء المؤسسة العسكرية الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التى يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومى وتماسك وهيبة جيشه الوطنى.

ووقع على البيان الجبهة الحرة للتغيير السلمى، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 إبريل، وشباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومى للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية.