13 حركة وائتلافا سياسيا تدعو لإضراب عام من11 فبراير حتى تسليم السلطة

دعت 13 حركة وائتلافا سياسيا، جموع المواطنين إلى إضراب عام وعصيان مدنى، بداية من يوم 11 فبراير الجارى، ويستمر لحين تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطني يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال، والدعوة فورا لانتخاب رئيس مدني للبلاد.

وأبدت هذه الحركات والائتلافات فى بيان لها مساء اليوم، أسفها لتحمل المصريين فى هذه الأيام الحرجة من تاريخ الوطن، ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكري فى الحكم، من أرواح أبنائهم وآمالهم في حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وذكر البيان "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تسقط كل الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين، فيرى المصريون المشير من ادعى حماية الثورة، يدعو الشعب لمواجهة الشعب في تعليقه على أحداث بورسعيد، ويتبعه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية".

واتهم المجلس العسكري والأجهزة الأمنية، باستمرارها فى حماية السلطة لا الشعب والتظاهر بتحصين الأحجار بقتل الأرواح، "على الرغم من مساعينا الدءوب طوال عام كامل بضرورة الحل السياسي السلمى وليس الأمنى".

وأهاب البيان بشرفاء المؤسسة العسكرية الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التى يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومي وتماسك وهيبة جيشه الوطنى.

وقع على البيان، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 إبريل، وشباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومي للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية.