أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.. فتوى قانونية ألزمت فيها محافظ القاهرة بإصدار تصاريح لأى فيللا أو مبنى أثرى طالما صدر حكم قضائى نهائى بهدم هذا المبنى. وقال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى لفتوى: إن الأحكام القضائية لا تنتهى بإصدارها.. وإنما يجب أن تنفذ لأنها عنوان الحقيقة التى يلزم تنفيذها، بالإضافة إلى أن القانون حدد سبلا لوقف تنفيذ هذه الأحكام بالطعن عليها أمام المحاكم. وكان محافظ القاهرة أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية فى مدى تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام المحافظ بإصدار ترخيص بالهدم لأحد القصور الأثرية بحى المعادى خاصة أن هناك القانون رقم 144 لسنة 2006 نظم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى يتعارض مع هذا الحكم.. فأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى ألزم فيها المحافظ بتنفيذ الحكم للأسباب السابقة.