رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي إصدار فتوى قانونية حول مدى قانونية إعفاء شركة الدورادو المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين من غرامات تأخير ثمن الأرض التي خصصت له في منطقة غرب خليج السويس والبالغ مساحتها 12 مليون و400 ألف متر مربع بسعر خمسة جنيهات للمتر وقال المستشار محمد الفقى رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بان سبب رفض الجمعية إصدار فتوى خاصة بأرض أبو العينين في خليج السويس يرجع إلى نظر محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية دعوى قضائية أقامها أبو العينين طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإعفائه من هذه الغرامات.. وأصدرت المحكمة حكمها برفض دعوى أبو العينين وإلزامه بدفع الغرامة وبالتالي لا يجوز للجمعية العمومية لقسمي الفتوى نظر نفس الموضوع لسابقة إصدار حكم قضائي بشأنها. وكان وزير الإدارة المحلية الأسبق أرسل إلى الجمعية العمومية في فبراير عام 2010 يطلب إصدار فتوى في مدى قانونية جواز التنازل عن غرامات التأخير لمدة ثلاث سنوات على أقساط الأرض التي خصصت لابو العينين بخليج السويس خاصة أن غرامات التأخير طبقا لعقد التخصيص تصل إلى 7 في المائة فأصدرت الجمعية فتواها السابقة.