مجلس الدولة يرفض طلب محافظ السويس اصدار فتوى باعفاء رجل الاعمال محمد ابو العينين من غرامات على ارضة بشمال خليج السويس

رجل الاعمال المعروف محمد ابو العينين

للمرة الثانية رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طلب محافظ السويس باعادة النظر فى فتوى سابقة لها بعدم جواز اعفاء رجل الاعمال المعروف محمد ابو العينين من غرامات التاخير الناتجة عن عدم سداد قيمة الارض المخصصة لة بمنطقة شمال غرب خليج السويس فى المواعيد المحددة بعقد التخصيص ،

وانتهت الجمعية قبل ساعات الى عدم ملائمة ابداء الراى فى موضوع سبق وان عرض عليها فى 26 اكتوبر 2011 الماضى وتبين لها ان عدم ملائمة اصدار فتوى فى موضوع صدر فية حكم قضائى واجب النفاذ .

وبحسب المستندات التى حصلت عليها الفجر فان رجل الاعمال محمد ابو العينين كان قد حصل عام 1998 على تخصيص مساحة 23 مليون و80 الف متر بالمنطقة الجنوبية لشمال غرب خليج السويس باسم شركتة ((الدورادو)) بسعر 5 جنيهات للمتر الواحد ثم تنازل ابو العينين عن مساحة 10 ملايين و680 الف متر للمحافظة لتكون صافى المساحة المخصصة لة 12 مليون و400 الف متر بقيمة 62 مليون جنيها تم سدادها بالكامل بشيكات اخرها فى 15 يناير 2006 بتاخير وصل 6 سنوات ونصف

مما كان يتعين علية سداد غرامة تاخير طبقا لعقد التخصيص الموقع بين ابو العينين ومحافظة السويس الذى نص على سداد 20% من اجمالى ثمن الارض والباقى على 4 اقساط سنوية تنتهى فى مايو 2002 وفى حالة التاخير تستحق فوائد 7% سنويا وهو ماتنازلت عنة محافظ السويس مما دعى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على التنازل واشعل ازمة مع محافظة السويس لعدم قانونية هذا التنازل

وتم رفع الامر الى جمعية الفتوى والترشيع بمجلس الدولة التى انتهت فى اكتوبر 2011 الماضى الى عدم جواز التنازل نظرا لوجود حكم قضائى صدر فى 16 سبتمبر 2010 فى هذا النزاع برفض الدعوى القضائية رقم 3971 لسنة 15 قضائية التى اقامها ابو العينين ضد محافظة السويس لالغاء غرامات التاخير المستحقة علية والزمتة المحكمة بالمصروفات

،الا ان محافظ السويس الجديد اصر بشدة طلب مرة اخرى اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الا ان الجمعية حسمت الامر قبل ساعات برفض نظر النزاع مرة اخرى والتزامها بنفس فتواها فى اكتوبر الماضى بعدم قانونية تنازل محافظة السويس عن الغرامات المستحقة على رجل الاعمال محمد ابو العينين .